* نحو رفع تسعيرة المياه للصناعيين..الزيادة لن تمس المواطنين
أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي ان العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة “سيال” ، والذي ينتهي في أوت المقبل ،قد لا يتم تجديده بسبب “المخالفات” الملاحظة في تطبيقه.
وتاسف ميهوبي في مداخلته على موجات القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية لفشل الشريك الفرنسي في الايفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث ، حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل “الحلقة الضعيفة” لهذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2006 مضيفا أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب و هذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها”.
و قد شرعت وزارة الموارد المائية في عمليتي تدقيق حسابات، و ستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي حسب الوزير الذي أوضح ان “العقد ساري المفعول ويجب احترام الالتزامات ، وسنرى في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا. لكنني أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث ، كانت هناك مخالفات في مجال التسيير. حيث قامت شركة سيال بالتسيير عندما كان المورد وفيرًا ولكن في السياق الحالي المتميز بالعجز، هناك جهد إضافي يتعين القيام به”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة الحالية لإبرام العقد “لا تفي بالمتطلبات الحالية” ، يضيف الوزير.و يُشرف على تسيير شركة سيال على التوالي من قبل الجزائرية للمياه بنسبة 70 بالمائة و الديوان الوطني للتطهير بنسبة 30 بالمائة ، مجموعة “سويز”( Suez) الدولية منذ إنشائها في عام 2006 من خلال ثلاثة عقود. حيث تم توقيع العقد الأخير في 2018 لمدة ثلاث سنوات ، ويتعلق بأداء خدمات المياه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة وتيبازة ومرافقة المتعاملين الوطنيين (الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير) في اكتساب المهارة.
كما أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أن تحلية مياه البحر بات خيار لا غنى عنه بسبب شح تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الثالثة أن الجزائر سجلت عجزا في التساقط ما بين 20 و30 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة مما يجعل تحلية مياه البحر خيارا “لا غنى عنه”.
وأضاف أن مجمل مناطق البلد عرفت عجزا في التساقط منذ السنة الأخيرة ما عدا منطقة الشرق التي سجلت فائضا يقدر ب 2 في المائة، مشيرا الى أنه خلال الفترة ما بين سبتمبر وأبريل تم تسجيل 225 مم في منطقة الغرب أي -28 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشرين الأخيرة في حين سجلت منطقة الوسط الغربي 212 مم (- 42 في المائة) و 375 مم لمنطقة الوسط الشرقي (- 26 في المائة) و 598 مم (+2 في المائة) بمنطقة الشرق.
وفيما يتعلق بنسبة امتلاء السدود، أوضح الوزير أنه بالنسبة لمنطقة الغرب بلغت نسبته 28 في المائة بينما بلغت 21 في المائة في الوسط و28 في المائة الشلف و67 في المائة لمنطقة الشرق أي نسبة امتلاء وطني يقدر بحوالي 44 في المائة.
وحول سعر الموارد المائية، تطرق الوزير إلى امكانية رفعها ولكن “ليس على الفور”، بالنسبة للحصة المخصصة للجزء الاقتصادي (الصناعة)”.
وقال:”لقد خصصنا مبالغ استثمارية ضخمة في المشاريع واعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر في هذه التسعيرة”، مطمئنا أن الارتفاع لن يمس المواطنين.وأكد في هذا الشأن ان دعم الدولة لن يلغى إلا بعد ان يبلغ مستوى مرتفع من الأداء في نوعية الخدمة لتزويد الماء الشروب.
