يواصل نظام المخزن المغربي منذ حوالي 35 سنة مضت دعم الحركات الإرهابية المحظورة التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة الجزائر آخرها دعمها الواضح لحركة الماك الإرهابية وذلك وسط صمت دولي وبتواطئ بعض حلفاء المغرب في مجلس الأمن في مقدمتهم فرنسا الأمر الذي شجع المغرب على مواصلة لعبه بالنار وعدم استقرار المنطقة جمعاء .
ان المتتبع لمسار الاجندة السياسية الخارجية لنظام المغرب تجاه جاره الشرقي الجزائر يدرك ان دعم الحركات الإرهابية والاجرامية المحظورة بموجب القوانين الداخلية للجزائر والتشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب أيضا وتحظرها منظمات دولية وإقليمية وقارية ينتمي اليها المغرب على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ، فخلال سنوات التسعينيات حين كانت الجزائر تعيش صعوبات أمنية ومحاربة التنظيمات الإرهابية حاول المغرب صب الزيت على النار وإضعاف الدولة الجزائرية التي كانت تواجه لوحدها الإرهاب حيث أكدت آنذاك معلومات رسمية دعم المغرب للشبكات الإرهابية التي كانت تستهدف مؤسسات الدولة في مقدمتها مؤسسات امنية وكذا مواطنين عزل وخير دليل على ذلك احتضان المغرب لعديد من الارهابين منهم قادة فيما كان يعرف بالجماعة الإسلامية المسلحة الجيا حيث استضافت وبالقصر الملكي المسؤول الأول عن هذا التنظيم الإرهابي عبد الحق لعيادة وحاولت المتاجرة بها وفرض أمر الواقع على الجزائر وهو مالم يقع بسبب قوة وحنكة الدبلوماسية الجزائرية وعقيدة الجيش الوطني الشعبي ، لذلك فلا غرابة ان يواصل نظام المخزن الذي يعيش أزمة داخلية فرضتها الأزمة الاقتصادية والغضب الشعبي بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل ثانية قبلة المسلمين القدس ودعم حركة انفصال منطقة القبائل التي صنفتها الجزائر قبل أسابيع كمنظمة إرهابية محظورة بسبب مخططاتها التي احبطتها مصالح الامن واستهدافها في العلن لوحدة واستقرار الجزائر وذلك كرد سفيه على المغرب لدعم الجزائر قضايا التحرر العادلة في العالم في مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية اللتان تعتبران قضية تصفية استعمار كما تبرزه بوضوح لوائم ومقررات الشرعية الدولية في مقدمتها هيئة الأمم المتحدة لكن ما يثير الغرابة في الأمر ان المغرب يدعم حركات وتنظيمات محظورة تهدد أمن واستقرار الجزائر ووحدة شعبها وصمت دولي رهيب خاصة من طرف حلفاء المغرب بمجلس الامن في مقدمتها فرنسا الأمر الذي سمح للمغرب بمواصلة انتهاكه للشرعية الدولية في هذا الجانب الى جانب الشرعية الدولية التي تقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية وسيادة .
محمد د
