قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بولاية البويرة، أن الجزائر ستشهد ديناميكية إقتصادية حقيقية سنة 2022، بفضل مجموعة الإجراءات التي إتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصاؤها وطنيا.
وتحدث مراد عن أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الإقتصاد الوطني، من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الإستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة.
وقال مراد أن مستقبل الإقتصاد الجزائري سيعرف تغيرا خلال السداسي الثاني من العام الجاري، بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم وبين السلطات العمومية، مضيفا بالقول“نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما إقتصاديا بامتياز”.
وقال مراد أنه تم إحصاء 915 مشروعا إستثماريا متوقفا على المستوى الوطني، تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا، إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها، بالإضافة كذلك إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع الـ 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل، مشيرا إلى دخول نحو 410 مشروعا إستثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن، مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب، سيما خريجي الجامعات.
و أكد مراد أن “إعادة بعث هذه المشاريع من شأنه إرساء ديناميكية إقتصادية إستثنائية في البلاد الهدف منها خلق الشغل والثروة والتوجه أكثر نحو التصدير وخفض فاتورة الإستيراد من أجل التحرر من ريع النفط”.
وقال مراد أن وساطة الجمهورية تتلقى أسبوعيا تقارير عن تطور وضعية المشاريع عبر جميع الولايات، منوها بجهود السلطات المحلية عبر الولايات في التكفل بهذا الملف الحساس على مستوى الوطن.
