انعقد، أمس،بمقر وزارة الطاقة والمناجم، اجتماع للتنسيق والتشاور بين وسيط الجمهورية ووزير الصناعة، ووزير الطاقة والمناجم، بحضور الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز وإطارات المؤسسات الثلاث.
وخصص هذا الاجتماع لدراسة البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المتوقفة بسبب التأخر في إمدادات الغاز والكهرباء.
وأشار العرض الذي قدمه على هذا النحو أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة سونلغاز إلى عدد من الحالات التي تتطلب مختلف المعالجات، سواء في حالة المستثمرين على أساس كل حالة على حدة أو المناطق الصناعية أو مناطق النشاط.
وأعرب المسؤولون المشاركون في هذا الاجتماع عن تصميمهم على المضي قدما في حل هذه الملفات بغية تمكين الجهات الفاعلة الصناعية المعنية من بدء أنشطتها، بما في ذلك الحاجة إلى توفير الوسائل التقنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك.
وشدد وسيط الجمهورية، خلال مداخلته، على ضرورة الاسراع في التكفل بهذه المشاكل العالقة من أجل “المساهمة في الإنعاش الصناعي الذي هو في حد ذاته أذاة، كما ذكر ذلك رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان، لإحداث الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق الثروة وفرص العمل “.
