أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، ببومرداس، أن الدولة تعمل بكل أجهزتها على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير تسهيلات تمكن المستثمر من العمل بصفة عادية وبكل أريحية وبعيدا عن البيروقراطية.
وقال مراد، في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد ومعاينة لوحدات صناعية عبر عدد من بلديات الولاية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية التي حرص من خلالها على توفير وخلق المناخ الملائم للمستثمرين ومرافقتهم للعمل والتفكير ليس فقط في الإنتاج لتلبية الحاجيات المحلية بل في التوجه للتصدير، ولهذا الغرض، دعا الإدارة المركزية والمحلية إلى أن ترتقي إلى مستوى الديناميكية الاقتصادية التي يخلقها المتعامل الاقتصادي من خلال تجنب البيروقراطية وتوفير له كل التسهيلات في حدود ما يسمح به القانون في المجال. وأكد السيد مراد، أن مصالح الدولة مجندة للعمل على مرافقة المستثمرين ذوي النية الحقيقيين وإزالة كل العراقيل التي تواجههم وتشجيعهم ومرافقتهم، بما أمكن، في عملهم، كما أكد، أنه مهما بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي تعاني من عوائق ميدانية وإدارية، فإن الدولة عازمة وتعمل بكل حزم على إزاحتها ومرافقة المستثمرين لتجسيدها ميدانيا بكل سهولة وقال أن ما يجب معرفته في هذا الصدد، أن الأربع سنوات المقبلة (2022، 2023 و2024 وحتى سنة 2025) ستسخر لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي ككل للبلاد بعد القيام بالإصلاحات والتغييرات العميقة التي هي قيد التنفيذ حاليا وأشار المتحدث إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلفه بإزاحة كل العوائق التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين وخاصة منهم الذين أنجزوا مشاريعهم ولم يتمكنوا من تشغيلها، بغرض التوصل وبسرعة إلى خلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة، وأضاف مراد، أنه سيتم، قبل نهاية السنة الجاري، إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العديد بل العشرات من الملفات الاستثمارية العالقة، مشددا في نفس الإطار على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمار، خاصة في جانبه الصناعي، من خلال التنسيق ما بين الوزراء المعنيين والولاة ودائرته الوزارية ومن هذا المنطلق أوضح أن الآلية الأساسية لتفعيل الاستثمار أو المشاريع المتعثرة تتمثل في التكفل المباشر بهذه الملفات من قبل المسؤولين مركزيا ومحليا، ومعالجة العراقيل تماشيا والقوانين السارية المفعول، بعد دراسة وتشخيص أسباب تعليقها، ملف بملف.
محمد.د
