كشف وسيط الجمهورية لدى زيارته إلى ولاية برج بوعريريج، الأربعاء، أن الزيارة تندرج في إطار تطبيق تعليمات، السيد رئيس الجمهورية التي أراد من خلالها بعث من جديد النشاط الصناعي والنشاط الاستثماري وطمأنة المستثمرين الذين كانوا يعانون جراء السياسات المتراكمة، مما أدى إلى ازدياد عدد البطالين والعاطلين عن العمل وساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية.
وقال وسيط الجمهورية، أن هذا الأمر دفع برئيس الجمهورية من خلال سياسته الرشيدة، إلى إعادة إحياء هذه المشاريع الاستثمارية المتوقفة مهما كان سبب التوقف من خلال التشديد على الإدارة العمومية والسلطات العمومية لتتدخل ورفع العراقيل من أجل إدخال هذه المعامل في طور الإنتاج والمساهمة في الإنتاج والتخفيض من نسبة البطالة وحتى المساهمة في التخفيض من فاتورة الاستيراد إلى جانب السير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للأسواق الوطنية وتوجه نحو التصدير من أجل خلق العملة الصعبة في إطار التكامل الاقتصادي والاندماج وتحقيق المناولة من أجل خلق ديناميكية في المستوى المطلوب إلى جانب تمكين القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلة بالنسبة للفلاحة، وهذا ما جاء في خطاب 4 ديسمبر الماضي، الذي أكد وسيط الجمهورية، أنه بمثابة برنامج سياسي وبمثابة ثورة حقيقة وهذا ما لمسناه خلال لقائنا مع المستثمرين الذين عبروا عن امتحانهم لهذه الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية. كما أكد وسيط الجمهورية على هامش لقائه بالصحافة، أن سياسة رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار، مكنت إلى غاية اليوم من توفير 28498 منصب عمل دائم في ظرف وجيز، إلى جانب ذلك أكد وسيط الجمهورية في جوابه عن سؤال حول الميناء الجاف أن سبب التعطيل يرجع إلى أسباب ترجع في الأساس إلى تصفية أوضاع، مشيدا بالأهداف المسطرة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين مناخ الاستثمار والذي يعد الركيزة الأساسية للمستثمر من خلال خلق وضع يسمح للمسثمر بأن ينتج ويحقق الإضافة إلى جانب خلق ثقافة تنافسية لدى المستثمرين من أجل الزيادة في النشاط الإنتاجي، مشيرا بالمستثمر الذي يقوم حاليا بتصدير مادة الكلور إلى الخارج. كما أشار الوسيط، أننا نهدف من خلال هذه السياسة للوصول إلى جو عام من الاستثمار يشابه ذلك الجو الذي كان في سبعينيات القرن، بحيث يتيح للمتخرج من الجامعة الجزائرية أن يختار أي مكان أو مصنع يعمل من خلاله.
جندي توفيق
