قالت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في تقريرها التمهيدي، حول مشروع القانون الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، الذي عرض اليوم الثلاثاء، أن هذا النص الجديد سيسمح بتعزيز الانتاج المحلي وتحفيزه.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع هذا القانون، أوضحت اللجنة، في تقريرها الذي تم عرضه أن “وضع إطار قانوني بالمناطق الحرة يعد أحد الحلول التي تعول عليها السلطة من أجل ضمان انطلاقة حقيقية لاقتصاد وطني منتج”.
وأضافت اللجنة أن “البيئة العامة للاستثمار بدأت تأخذ معالم جديدة في الوقت الحالي”، ويأتي ذلك من خلال “تبني مقاربة جديدة ترتكز على رفع العراقيل البيروقراطية على الفعل الاستثماري, في إطار رؤية اقتصادية متجددة وبعيدة عن الممارسات السابقة”.
