أفاد بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الاثنين، أن قاضية الأحداث لذات المحكمة وضعت الطفل القاصر شتوان محمد أرزقي سعيد بمركز متخصص لحماية الطفولة.
وقال البيان أن هذا القرار جاء بعد أن سجلت للقاصر “تصرفات بعدية مخالفة” للتدابير المتخذة لفائدته من قبل، وكذا بعد أن سجلت له مشاركات في مسيرات غير مرخص لها رفقة أشخاص بالغين مع مواصلة التشهير به. وتدخل هذه الإجراءات عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف البيان أنه رغبة من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تنوير الرأي العام حول التطورات الإجرائية التي عرفتها قضية القاصر، أين تم فتح ملف خاص بالطفل القاصر أمام قاضية الأحداث لتواجده في خطر معنوي. وقال البيان أن النيابة قررت على أساس المصلحة الفضلى للطفل تسليمه لوالدته كتدبير من تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا، لاسيما قانون حماية الطفولة، مع إلزام والدته باتخاذ جميع التدابير الكفيلة برعايته رعاية الأم الحريصة. تفاصيل القضية تعود إلى نشر فيديو عبر الفيسبوك حول اعتداء مزعوم على الطفل القاصر البالغ من العمر 15 سنة بمقر للشرطة، لتأمر النيابة على إثر ذلك بفتح تحقيقات معمقة في القضية التي أظهرت تفاصيل مثيرة كشف عنها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، حيث تم تفكيك شبكة تقودها حركة رشاد وراء الفيديو المتداول للطفل القاصر بالإضافة إلى فضائح لا أخلاقية لأعضائها.
