أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع المديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من المديرين العامين الأسبقين لوكالة النشر والإشهار “أناب” جمال كعوان وأمين شيكر، فيما تم وضع وزير الاتصال الأسبق حميد قرين تحت الرقابة القضائية.
هذا ومثل المتهمون الثلاثة، الإثنين، رفقة آخرين أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، هذا وتم التحقيق مع المتهمين في وقائع فساد وتبديد للمال العام من خلال منح الإشهار العمومي لجرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها. وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فإنه إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، ويتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار. وتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين (ك.ج) و(ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة، رهن الحبس المؤقت ووضع 5 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال السابق (ق.ح).
محمد.د
