الجزائر -أكدت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، ان ترخيص الحكومة لبعض الأنشطة التجارية بالعودة لممارسة مهامها، جاء تحت ضغط هشاشة الاقتصاد الوطني وتراجع أسعار البترول في السوق العالمية، مشيرة أن وعي المواطن بإتخاذه أساليب الوقاية يبقى الحل الوحيد حاليا ، خاصة مع حديث العلماء عن موجة أخرى من الفيروس، التي ستستاح العديد من الدول.
وأوضحت النائب فاطمة سعدي، في تصريج ل”الموعد اليومي”، أن الحكومة غير قادرة على التكفل بأضرار التجار النظامين الذين يقومون بكراء محلاتهم ويدفعون الضرائب، وتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الحجر الصحي الذي تجاوز الشهر، ولهذا قامو ا بمراسلة وزير التجار ، من أجل الترخيص لهم بمزاولة نشاطاتهم المختلفة، لتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها طيلة هذه الفترة.
وأضافت النائب البرلماني، ان هذا الترخيص للأنشطة التجارية جاء تحت ضغط هشاشة الاقتصاد الوطني الغير منوع، وتراجع أسعار البترول في السوق العالمية، الذي وصل إلى مستوى دنيوي لم يعرفه من قبل، وهذا ما سيؤثر سلبا على مداخيل الدولة، في حالة مواصلة الأمور على حالها.
كما ذكرت انه، حتى لو لم ترخص الحكومة، حاليا لهؤولاء التجار بممارسة مهامهم ، فسيتم الترخيص بعد مدة ، وعندها يبقى دائما وعي المواطن هو الحل ، وهو المعمول به في الصين، وكل دول العالم التي انتشر فيها الفيروس، وكانت السباقة لأخذ إحتياطاتها في هذا المجال، خاصة مادام هناك حديث عن موجة ثانية من الفيروس، فلايمكن أن يبقى المواطنون النشطون وكل الأنشطة الخدماتية والتجارية في حجر، قائلة ” لا بد من التعايش مع هذه الوضعية والرفع العقلاني والحذر للحجر”، مضيفة في السياق ذاته، انه في هذه الحالة وعي المواطن هو الضمان الأساسي من أجل التحكم في الوضعية الوبائية ، وان الحكومة وفي ظل المؤشرات الصحية الوطنية ، تعتمد المناعة الجماعية بشكل نسبي من خلال هذه التدابير المتخذة.
نادية حدار
