الجزائر- توفي، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الطفل ذو 10 سنوات الذي وقع ضحية الانهيار الصخري على مستوى ورشة بناء بـ” حي لاكونكورد ” ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة
بعدما تأثر بجراحه، وذلك بحسب ما أكده المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، خالد بن خلف الله.
وأوضح الملازم أول للحماية المدنية خالد بن خلف الله في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، أن الطفل ذا 10 سنوات الذي قدمت له الإسعافات الأولية من طرف عناصر الحماية المدنية بعد انتشاله في حالة حرجة من تحت الأنقاض على مستوى موقع الانهيار الصخري توفي متأثرا بجروحه ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وأضاف الملازم أن الضحية “تم انتشاله رفقة شخص آخر يبلغ من العمر 45 سنة من تحت الأنقاض وهو الآخر في حالة حرجة وقد تم توجيهه نحو مصالح الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي”.
وكشف المصدر ذاته أن الحادث المأسوي الذي وقع الإثنين في حدود الساعة 20 سا و13 دقيقة أسفر كحصيلة نهائية عن 5 ضحايا (ضمنهم الطفل المتوفى ذو 10 سنوات) وتتراوح أعمار باقي الضحايا ما بين 3 سنوات و 45 سنة وقد تم نقل 3 منهم من طرف المواطنين مباشرة بعد الحادث نحو العيادة الاستشفائية ببئر مراد رايس حيث تلقوا الإسعافات الأولية.
وفي السياق ذاته أوضح بن خلف الله أن عمليات الإنقاذ والبحث التي سخرت لها فرقة تدخل الكلاب المدربة وفرقة الإنقاذ في الأماكن الصعبة فضلا على 6 شاحنات إطفاء و 10 سيارات إسعاف استمرت إلى غاية الثانية ونصف 2سا و 30 د من صباح الثلاثاء من أجل التأكد من عدم وجود أي ضحية أخرى تحت الأنقاض.
وكان رئيس بلدية بئر مراد رايس قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا المقاول الخاص حائز على رخصة قانونية للبناء غير أنه لم يحترم الاعذارات التي وجهت له بخصوص أخذ التدابير الوقائية لتفادي الانهيارات.
وقد أثار هذا الحادث استياء المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه الورشة، حيث أقدم البعض على إضرام النار في جرافتين ومنعوا مصالح الحماية المدنية من التدخل لإطفائها.
وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق معمق
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بفتح تحقيق “معمق ودقيق” في قضية وفاة الطفل علاء الدين عبد الدايم اثر انزلاق تربة بحي سيدي يحيي بالجزائر العاصمة.
وأضاف بيان وكيل الجمهورية أنه تم توجيه تعليمات الى فرقة الشرطة القضائية للقيام بالتحريات الدقيقة والعميقة من أجل تحديد أسباب الحادث مع تحديد المسؤوليات وتقديم المسؤولين أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
