شرع، الأربعاء، بولاية تبسة، وفد برلماني عن لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، في سلسلة من الزيارات الميدانية للوقوف على أسباب تأخر تسليم الدفاتر العقارية للمواطنين.
وسيقف الوفد على أسباب تأخر منح الدفاتر العقارية للمواطنين والتي تثبت ملكيتهم للعقار سواء بنايات أو أراضي، وهو ما من شأنه أن يعيق بعض المعاملات العقارية التي تتطلب وجود هذه الوثيقة، حسب ما صرح به للصحافة رئيس الوفد، النائب بن جاب الله محمد فوزي. وأضاف نائب البرلمان، أنه سيتم دراسة الإشكاليات التي تواجهها المصالح المعنية والعوائق التي تحول دون منح الدفاتر العقارية للمواطنين عبر عدد من ولايات الوطن والتأخر عن المواعيد المعمول بها والتي جاءت بها التعليمة الصادرة عن مصالح الوزير الأول 01-21 مطلع السنة الماضية2021 والتي تحدد الآجال بـ30 يوما. وسيرفع الوفد تقارير مفصلة للمجلس الشعبي الوطني بعد زيارة كل من مديرية مسح الأراضي ومديرية الحفظ العقاري والمحافظات العقارية للوقوف على المشاكل التي تعيق منح الدفاتر العقارية، خاصة وأن الآجال غير محترمة، حيث تفوق المدة المحددة بشهور، حسب ما ذكره ذات المصدر. وكشف السيد بن جاب الله، أن لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، قد أوفدت أربع (4) مجموعات إلى ولايات تبسة وأم البواقي وعنابة وسوق أهراس وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم للاستفسار حول موضوعات محددة تتعلق باختصاصاتها، من بينها الوقوف على إشكالات وأسباب التأخر في منح الدفتر العقاري، وخلال لقاء مع مدير مسح الأراضي لولاية تبسة، عبد المجيد بوسبيسي، وقف الوفد على عدة مشاكل تعيق سير العمل الميداني من بينها خصوصية المنطقة وتصنيف المساحات الشاسعة التي تحتويها بين مناطق حضرية وريفية وأخرى سهبية وصحراوية، إضافة إلى نقص الإمكانات المادية والبشرية والاعتماد على وسائل تقليدية في مسح الأراضي. وكشف بالمناسبة، السيد بوسبيسي، أن عملية مسح الأراضي بولاية تبسة في الوسط الريفي انتهت كليا، فيما بلغت نسبتها 62 بالمائة في الوسط الحضري، في حين لازالت تواجه عدة صعوبات في الوسطين السهبي والصحراوي، مشيرا إلى أن ولاية تبسة تضم 10 بلديات حدودية تستلزم إجراءات استثنائية تصعب من عمليات المسح. ويواصل وفد المجلس الشعبي الوطني، زيارته إلى كل من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة العقارية للولاية للبحث في أسباب هذا التأخر المسجل قبل التوجه إلى ولاية أم البواقي.
محمد.د
