الجزائر- جدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، السبت، من تيبازة تمسك الحكومة بإنجاز مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال وفقا لتوجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون.
و أوضح الوزير لوكالة الانباء الجزائرية، على هامش حفل تخرج ضباط الملاحة البحرية ببوسماعيل، أن “الوزير الأول تبون أكد خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان تمسك السلطات العمومية بهذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي والحيوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط” دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن وذلك من خلال تدعيمه بإمكانات ضخمة وربطه بشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3،3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات. ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء ، بحسب ما صرح به مدير التجارة البحرية والموانئ بوزراة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم.
يذكر أنه تمت الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.
وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع إنجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5،6 مليون حاوية و7،25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيّارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس للوزراء انعقد في ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.
