أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الثلاثاء، بڤلمة، أن إجراءات الحجز المباشرة من طرف بعض البنوك ضد المؤسسات المصغرة التي عجزت عن تسديد ديونها لصالح “أنساج” و”كناك” سيتم توقيفها، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها لأصحاب هذه المؤسسات.
وطالب زمالي خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات المصغرة المنخرطين في الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بدار التسلية العلمية “صالح بوبنيدر”، ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية مديري كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) إلى “التقرب من كل مدراء البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها” تجاه المؤسسات المتعثرة.
وكشف الوزير على أن مصالحه “ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات” مؤكدا على أن “الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة وأنه خيار لا رجعة فيه”.
كما أعلن زمالي أن دائرته الوزارية “ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 بالمائة المخصصة لها قانونا”، مطمئنا الشباب بأنه “سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب”.
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه خلال الفترة ما بين 2010 و2016 وحدها عرفت تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة تستهدف توفير 800 ألف منصب شغل، في حين أكد أنه تم إنشاء خلية خاصة على مستوى ديوان دائرته الوزارية تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة باعتبارها “نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات”.
