أعلنت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أنه تعدت الحظيرة الوطنية للسيارات التي تستعمل غاز البترول المسال-وقود، عتبة مليون سيارة في نهاية 2023.
وأوضحت المحافظة في تقرير كرس “لتطور غاز البترول المسال-وقود، والغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر”، أن “الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال-وقود، تعد 850000 سيارة في السداسي الأول من سنة 2023، وقد تتعدى عتبة المليون في نهاية سنة 2023”. واعتمادا على الإحصائيات الأخيرة في القطاع الطاقوي، أشارت المحافظة إلى “زيادة معتبرة” في استعمال غاز البترول المسال-وقود في الجزائر التي سجلت ابتداء من سنة 2015، سيما على إثر ارتفاع سعر البنزين والمازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية 2016-2017-2018 و2020 وبسبب الدعم الممنوح للتزويد وووضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال-وقود. وحسب التقرير الذي أعده فوج عمل “نقل نظيف” يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات، فإن سعر غاز البترول المسال-وقود في الجزائر، يعد الأرخص في العالم، حيث يباع للمستعملين بسعر أقل بخمس مرات من البنزين وثلاث مرات أقل من المازوت، وعليه، فإن الطلب على غاز البترول المسال-وقود ما فتئ يزيد في الجزائر منذ سنة 2016 منتقلا من 290 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2015 إلى أزيد من 1800 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2022. كما سمح الطلب على غاز البترول المسال-وقود، بانخفاض “ملموس” لاستهلاك البنزين منتقلا من 4.4 مليون طن في سنة 2015 إلى 3.3 مليون طن سنة 2022، أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022، مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة، وتمت الإشارة في ذات السياق، أن الجزائر تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال إنتاج غاز البترول المسال-وقود والغاز الطبيعي المضغوط، مؤكدة أن تطوير هاذين المنتجين يمثلان “الحل الأكثر ملاءمة على المستويات الاقتصادية والصحية والبيئية”. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة مجموعة من التوصيات بهدف زيادة تسريع معدل تحويل المركبات إلى غاز البترول المسال-وقود، كما يتعلق الأمر أيضا بتزويد جميع مراكز التعبئة الموجودة بوسائل توزيع غاز البترول المسال-وقود ومضاعفة عدد هذه المراكز في جميع أنحاء البلاد وتعزيز أسطول شاحنات-صهاريج لنقل الغاز المسال من أجل ضمان الإمداد المستمر لمحطات الخدمات اضافة إلى زيادة عدد موزعي غاز البترول المسال-وقود على مستوى محطات الخدمات للقضاء على الطوابير الطويلة. ويدعو التقرير أيضا، إلى تشجيع ودعم بناء محطات الخدمات المخصصة حصريا لتوزيع غاز البترول المسال-وقود ودراسة تعليق بل حتى الإلغاء التدريجي أو الكلي للدعم المخصص لتحويل السيارات إلى غاز البترول المسال-وقود وتوجيهه نحو إنشاء البنى التحتية لتوزيع غاز البترول المسال-وقود وتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمجموعات وصهاريج تخزين غاز البترول المسال-وقود. ومن بين التوصيات التي صاغتها ذات الهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية وتقنية تسمح بدخول المركبات المجهزة بمعدات غاز البترول المسال-وقود إلى الحظائر الموجودة تحت سطح الأرض والمغطاة، بالإضافة إلى إدخال بند خاص في دفتر الشروط المنظم للمركبات المستوردة والمصنعة محليا مما يتطلب تخصيص حصة من النماذج المجهزة بمجموعات غاز البترول المسال-وقود مع الاعتماد الضروري. وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط، لاحظت الهيئة أن هذا الوقود لم يتجاوز حتى اليوم المرحلة التجريبية بالرغم من إنجاز عدد كبير من الأعمال لصالح تطوير استخدامه كوقود للسيارات. وبهدف إعادة بعث برنامج تطوير هذا الوقود، فإنه من الضروري تسطير استراتيجية من شأنها أن تضفي إلى تسريع عملية استحداث نظام بيئي ملائم لنشر الغاز الطبيعي المضغوط في قطاعات النقل، حسب نفس الهيئة. وفي هذا السياق، تحدثت الهيئة عن عدة إجراءات يتعين القيام بها، سيما وضع إطار تنظيمي ضروري لتعميم الغاز الطبيعي المضغوط، ونظام دعم للمستثمرين في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، والدعم المالي لاقتناء الحافلات والشاحنات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.
سامي سعد
