كشف وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أن الكثير من التحقيقات القضائية الأولية بخصوص حرائق الغابات أثبت الطابع الإجرامي لهذه الحرائق، داعيا مصالح الفلاحة والبيئة إلى ضرورة تقديم الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على العقارات الواقعة بالغابات والتأسس كأطراف مدنية في القضايا المرفوعة.
وقال وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى ذات المحكمة، خلال ندوة صحفية خصصت في إطار تفعيل الحماية الجزائية للثورة الغابية ومكافحة جرائم المساس بها، لما لها من أهمية اقتصادية وبيئية، أن الكثير من التحقيقات الابتدائية التي فتحتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص موجة حرائق الغابات الأخيرة أكدت الطابع الإجرامي لهذه الحرائق سواء من طرف أشخاص أو مجموعات إجرامية منظمة، مذكرا بهذه المناسبة ضرورة تفعيل الآليات الوقائية والقانونية المتعلقة بالوقاية ومكافحة حرائق الغابات من خلال تفعيل ما تضمنه قانون العقوبات الذي يعاقب من المتسببين في هذه الحرائق من 10 إلى 20 سنة وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ما كان الحريق الغابي متعمدا. وتصل العقوبة حسب نفس المسؤول إلى المؤبد إذا تسبب الحريق في إعاقة أو عاهة مستديمة.
وبمناسبة هذه الندوة شدد وكيل الجمهورية على ضرورة تقدم المصالح الفلاحية ومديريات البيئة بالشكاوى الخاصة بالاعتداءات على العقارات الواقعة بالمحيطات الفلاحية والتأسس كطرف مدني والمطالبة بالتعويضات، لما لهذه الجرائم من مخاطر أيضا على الثروة الغابية.
وفي نفس الإطار كشف ممثل مصالح الدرك الوطني في هذه الندوة أن 80 بالمائة من حرائق الغابات تسببت فيها جماعات إجرامية ممثلة في مافيا الفحم ومادة الفلين داعيا المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن الأفعال المشبوهة التي تستهدف الثروة الغابية.
محمد د.
