طمأنت مصالح ولاية الجزائر، المقصين من عمليات إعادة الإسكان، أن ملفاتهم ما تزال قيد التحقيق ومتواصلة، مؤكدة أن تأخر الإعلان عن الطعون راجع للوقت الكبير الذي تطلبته عملية التحقيق.
وأوضحت ولاية الجزائر، أن دراسة الطعون التي أودعها المقصون من عمليات الترحيل الــ21 التي عرفتها العاصمة ما تزال متواصلة، وأن تأخر إعلان نتائج تلك الطعون، سببه الوقت الكبير الذي تتطلبه العملية، مشيرة في
معرض ردها على تساؤلات المقصين من مختلف الأحياء القصديرية، خلال الأيام الأخيرة، “أن من يمارس الضغط حول ملف الطعون التي أودعها المقصون من عمليات الترحيل، أغلبهم من السماسرة، حيث أكدت أنها سوف تتصدى لهم بالمرصاد وتعاقب المحتالين، كونهم انتهازيين وأرادوا استغلال عمليات الترحيل للاستفادة من شقق لائقة بغير حق”.
في سياق متصل، طمأنت مصالح زوخ المعنيين بملفات الطعون، أن كل من لديه حق في سكن لائق سيتحصل عليه، داعية إياهم إلى ضرورة التحلي بالصبر، كون مصالحها تقوم بتوزيع السكنات على المقيمين بالقصدير والأقبية والأسطح في ظروف سيئة، لا تقل قيمتها المالية عن مليار سنتيم، وهو ما أسال لعاب الكثير من الراغبين في المتاجرة بهذه السكنات، التي تعد هاجسا بالنسبة للكثير من العائلات التي لم يسعفها الحظ في الحصول على سكن لائق لحد الآن، وهو الوضع الذي انتهزه بعض السماسرة لخلق نوع من الضغط والبلبلة وسط هؤلاء، الذين يعيشون حاليا ظروف أسوأ من قبل، بعد أن استنجدوا بالشارع أو الأقارب، إلى غاية ظهور نتائج التحقيقات في ملفات الطعون.
هذا، وجاء رد الولاية على المقصين الذين يعيشون منذ انطلاق عمليات الترحيل على أعصابهم خوفا من حرمانهم من سكنات لائقة ظلوا ينتظرونها لسنوات طويلة، بعد أن دامت نتائج التحقيقات طويلا ولم تظهر لأغلبهم، ما ساهم في خلق احتجاجات بشكل دوري لهؤلاء للمطالبة بالكشف عن نتائج الطعون.
تجدر الإشارة، إلى أن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، كشف خلال تصريحاته السابقة، أن مصالحه أحصت 13 ألف طعن، قُبل منها 797 أين تم ترحيل المعنيين إلى شقق لائقة بعد أن ثبتت أحقيتهم في سكن، فيما لا يزال العدد الباقي قيد الدراسة والتحقيق، في وقت أكد أنه تم استرجاع 50 مسكنا من أصحابها المتلاعبين وتحويلهم للعدالة.
