قال ياحي الامين العام للتجمع الوطني الوطني الديمقراطي امس من ولاية بسكرة “إنه في أسرة التجمع الوطني الديمقراطي، يعملون في الأغلبية الرئاسية مع شركائهم السياسيين بأن تكون سنة 2024 ، سنة حافلة بالمنجزات الاقتصادية، يكون الفاعل فيها المستثمرون والمصدرون، وستكون سنة لفك الارتباط مع الريع البترولي، والعمل على مواصلة بناء اقتصاد منتج لمناصب الشغل وخلاق للثروة، وعلى انتاج الحاجيات الأساسية للمواطنين
وجدد مصطفى ياحي الامين العام للتجمع الوطني الوطني الديمقراطي دعمه لسياسة رئيس الجمهورية، الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي للجزائر في السنتين المقبلتين، خاصة ونحن نملك كل المقومات لتحقيق ذلك، في ظل توفر الإرادة السياسية للدولة التي تضع اليوم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، قائلا في كلمته خلال التجمع الشعبي بولاية بسكرة ان بناء اقتصاد جزائري قوي ومتين وتنافسي شكل أحد أهم التحديات التي رفعت، وها نحن اليوم نلمس ثمار السياسات التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تجلت في ملامح اقتصاد واعد، وهذا من خلال المؤشرات التي تبرز نموا معتبرا يقدر ب 5.3 بالمائة في هذه السنة، كما يواصل الميزان التجاري نتائجه الإيجابية ومن المتوقع أن يسجل 11.3 مليار دولار كفائض مع نهاية السنة الجارية، بعدما كان يعاني من عجز في سنة 2020.
واشار ياحي انه بالفعل، الجزائر تجاوزت شبح المديونية الذي راهنت عليه بعض الأطراف كورقة للضغط على بلادنا لرهن قراراتها ومواقفها، قائلا “ونتوقع بأن الصادرات الجزائرية سترتفع تدريجيا بعد الإجراءات الهامة المتخذة مؤخرا من الدولة، خصوصا مع فتح عدد من البنوك في بعض البلدان الافريقية مثل موريتانيا والسنغال، وهو الأمر الذي سيشجع حتما المصدرين الجزائرين لتصدير منتجاتهم نحو إفريقيا.
واضاف الامين العام لـ”الارندي” إن جملة الإصلاحات التي أقرتها الدولة على المنظومة القانونية الاقتصادية من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار الصناعي و القانون النقدي و المصرفي، ستشكل بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار وتقضي على كل مظاهر البيرو اقراطية والمحسوبية وغيرها
ياحي يدعو الجزائريون الى الوقوف مع الدولة ضد كل محاولات تستهدف أمنه واستقراره
هذا واشار ياحي “إن الولايات الصحراوية أصبحت في صلب المخطط الفلاحي الوطني خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستراتيجية الفلاحية التي سطرها رئيس الجمهورية الهادفة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في سنة 2025، وهذا من خلال بعث استثمارات كبرى في الصحراء في زراعة القمح، لتحقيق انتاج 9 مليون طن من الحبوب سنويا، كما تم تفعيل 42 ألف مستثمرة فلاحية في الصحراء الجزائرية الكبرى ، وتم وضع قرابة 170 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية تحت تصرف المستثمرين في مجال الفلاحة، بكل من ولايات أدرار وإيليزي ورقلة وغرداية، أما ولاية بسكرة فهي أيضا ولاية فلاحية بامتياز بحيث تساهم بأكثر من35 بالمائة من الإنتاج الوطني من الخضروات-يضف المتحدث-
في سياق اخر دعا ممثل “الارندي” الشعب الجزائري في كافة ربوع الوطن المفدى، بأن يقف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة، وأن يلتف حولها ضد كل محاولات تستهدف أمنه واستقراره كما دعا الفواعل السياسية والمجتمع المدني والنخب إلى العمل على زيادة مستويات الوعي لدى الشعب الجزائري، ورفع نسبة إدراكه بحجم المخاطر والتهديدات التي تتربص بالجزائر .
هذا نوه ياحي بقرارات رئيس الجمهورية من خلال تدابير الحماية القدرة الشرائية للمواطن لعل ابرزها الزيادة في المعاشات والمنح برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج ، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور. إقرار منحة البطالة بقيمة 15 ألف دج ، و تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين ، بحيث استفاد من هذه المنحة تقريبا 2 مليون بطال، زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دينار جزائري زيادة رواتب 2.8 مليون موظف على مدى السنتين 2023 – 2024 ، بنسبة 47 في المائة من 2022 الى 2024 اضافة الى إدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها.
كما اشار الى التدابير التي تم اتخاذها لصالح الجالية الجزائرية في الخارج والحق في الحصول على السكن، وزيادة خطوط السفر ودعم الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية فضلا عن فتح باب الانتساب لنظام التقاعد لصالح أفراد الجالية ومراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري.
سامي سعد
