أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أن الجزائر نفذت على مدى السنتين الماضيتين مجموعة من التدابير القادرة على تشجيع استئناف وتقوية الاستثمار، بما يشكله هذا الأخير من أولوية لبناء اقتصاد وطني صلب ومتين، قابل للتنافس وينخرط في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأوضح مصطفى ياحي، اليوم السبت، خلال كلمة له بمناسبة ورشة العمل الموسومة بعنون “الاستثمار واقع وتحديات”، بولاية برج بوعريرج، أنه تم الانتهاء من حزمة قانونية اقتصادية جديدة متماسكة وجذابة، حيث كان لها الفضل لكسر جل القيود التي أثارها الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
وأشار الأمين العام للأرندي، أن الوقت قد حان لاستغلال وتثمين موقع الجزائر الذي يمثل نقطة اتصال وتقاطع بين أوربا وإفريقيا، وما يميزه من عمق جيوسياسي يمتد الى خليج غينيا، وكذلك لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية ورأس مالي بشري مؤهل لبناء اقتصاد وطني قوي أكثر مرونة.
وتوقع ياحي أن السنة المقبلة ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية والتي خصص لها في الميزانية المالية للدولة أكثر من 108مليار دولار.
وأضاف: “المؤشرات الاقتصادية في نهاية هذه السنة تحقق نموا معتبرا يقدر ب 5,3 بالمائة مع تسجيل 11, 3 مليار دولار كفائض في الميزان التجاري، كما عرفت صادرات الجزائر خارج المحروقات نقلة نوعية وكمية، فمن 5 مليار دولار نهاية 2021 إلى 7 مليار دولار نهاية سنة 2022، ونتوقع بلوغ 13 مليار دولار نهاية هذه السنة.
وتابع: “بقدر أن المؤشرات الاقتصادية خضراء، فإننا لا نخفي أنه مازال يعترض اقتصادنا الكثير من الصعوبات والعوائق، كعدم الوضوح في عمل بعض الهيئات الإدارية المكلفة بالاستثمار، كالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وعدم المبادرة والتردد في اتخاذ القرار لدى بعض المسؤولين على المستوى المحلي، ونقص بعض النصوص التطبيقية، مما يعيق الفعل الاستثماري وحتما ستتناول هذه الورشة بالفحص والتدقيق لا يجاد توصيات من اجل تذليل هذه الصعوبات”.
