طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد مصطفى ياحي، بضرورة اللجوء إلى الهيئات القانونية والقضائية الدولية لاستعادة الحقوق الشرعية للجزائريين المتضررين من التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. كما دعا البرلمان الجزائري إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، من خلال تقديم مشروع قانون يجرم الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتعزيز العمل الدبلوماسي البرلماني لحشد الدعم الدولي لهذا الملف.
لا لفرنسا الإفريقية.. نعم لجزائر مستقلة ذات سيادة
وفي كلمته خلال ندوة نظمها بمقر الحزب تحت شعار “التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية .. جريمة لا تسقط بالتقادم”، شدد على أن عهد “إفريقيا الفرنسية” قد انتهى منذ انتصار الثورة الجزائرية في 5 جويلية 1962، وأن محاولات بعض السياسيين الفرنسيين المتطرفين، على غرار مارين لوبان، لإعادة إحياء هذا الحلم الاستعماري مجرد سراب. وأكد ياحي، أن الجزائر اليوم دولة ذات سيادة، تسير بمؤسسات شرعية و دستورية ملتزمة بمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها مع دعم القضايا العادلة عالميا. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل بناء مستقبل مشترك مزدهر.
جرائم الاستعمار لا تُنسى ولا تُغتفر..
في ختام كلمته، شدد على ضرورة كشف الحقيقة بشأن التجارب النووية الفرنسية التي لا تزال آثارها الكارثية قائمة، مؤكدا أن جرائم الاحتلال في كل بقاع العالم لا تنسى ولا تغتفر سواء في الجزائر أو غزة أو الصحراء الغربية أو أي بقعة من العالم.
محمد بوسلامة
