أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع، عن امكانية جذب الجزائر الاستثمارات الصناعية الدولية التي تسعى إلى جعل عملياتها أكثر نظافة ، بفضل المزايا التي يمنحها الغاز الطبيعي “الحليف الحقيقي للانتقال الطاقوي”.
وحسب ياسع فان “هناك حاليا بعض الصناعات التي تنتشر تقريبا في كل مكان بسبب الأزمة الطاقوية خصوصا ويمكن للجزائر أن تصبح مركزا لإستقرار هذه الصناعات” واعتبر في هذا الشأن أن الوجود المزدوج للغاز الطبيعي والطاقة الشمسية بوفرة إضافة إلى موقعها الجيو-سياسي يجعل من الجزائر “وجهة مفضلة لتصبح قطبا صناعيا رئيسيا في المنطقة”. ويتعلق الأمر بشكل خاص، كما قال، بكثرة المشاريع المتعلقة ب ” القطاعات الصناعية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية لبلدنا”، مؤكدا أن المقاربة الجديدة تتمثل في تثمين الموارد الطاقوية الوطنية الأحفورية أو المتجددة محليا من خلال خلق القيمة المضافة والثروة وفرص العمل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد. وبعبارة أخرى، فإن هذا النهج “يشجع تصدير المنتجات المشتقة أو المصنعة عوض تصدير الغاز الطبيعي الخام من خلال تشجيع شركائنا الصناعيين الأجانب على التواجد ببلدنا مع الاستفادة من إمكانية الوصول إلى طاقة وفيرة بأسعار معقولة، نظيفة ومستدامة، إضافة إلى المزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار الجديد، حسب السيد ياسع، موضحا أن كميات الغاز التي تم استخراجها ستستمر في إمداد الشركاء وفقا للالتزامات في هذا المجال. ولدى تأكيده على الدور المحوري للغاز الطبيعي كـ”حليف أساسي” للطاقات المتجددة خصوصا في الجزائر التي تراهن على تنويع اقتصادها، كشف المتحدث، أن هذه المشاريع الاستثمارية المستقبلية يمكن تحقيقها في مجالات مختلفة ذات قيمة مضافة عالية منها الصناعة الميكانيكية والمصانع العملاقة في صناعة الطاقة الشمسية وتصنيع البطاريات والصناعة المتطورة. وعليه، فإن مراكز البيانات والسحابة وغيرها التي تستهلك الكثير من الطاقة يمكنها الاستفادة من وفرة الطاقة النظيفة والمستدامة في الجزائر. من جهة أخرى، أشار السيد ياسع إلى اهتمام الجزائر بنشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع، اعتمادا على الإمكانات التي تزخر بها والتي يتمثل هدفها الاستراتيجي في تنويع الموارد الطاقوية الوطنية وضمان أمنها الطاقوي على المدى الطويل، من أجل الحفاظ على الغاز الطبيعي كأداة لتوفير قيمة مضافة. وأكد المسؤول، أن “الغاز الطبيعي له مكانة مهمة في النظام العالمي للطاقة، إذ تشير جميع التوقعات الموثوقة إلى أن الثنائي الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية سيحتل مكانة بارزة في نظام الطاقة العالمي المستقبلي. ومع تطوير تكنولوجيات التخزين على نطاق واسع، لا سيما بطاريات التخزين والهيدروجين الأخضر، سيسمح الغاز الطبيعي للطاقات المتجددة -الطاقة الشمسية وطاقة الرياح-، بالتطور مع ضمان استقرار الخدمات الطاقوية ونجاعتها”. وفي رده على سؤال متعلق بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع انعقادها بالجزائر بين 29 فيفري و2 مارس، أشار المسؤول إلى أن هذا الحدث، يشكل فرصة للتأكيد على أن “الغاز الطبيعي له مكانة مهمة في النظام العالمي للطاقة، لا سيما وأنه يسمح بتحقيق الأهداف الثلاثة التالية: الأمن الطاقوي والنمو الاقتصادي وحماية البيئة”. وأكد ياسع، أن الغاز الطبيعي، إضافة إلى الطاقة المتجددة، سيسمح بمكافحة الافتقار للطاقة، خاصة في القارة الإفريقية، حيث لا يزال أزيد من 600 مليون شخص محرومين من الطاقة الحديثة. واستطرد يقول، إن القمة واجتماعاتها ذات الصلة تتماشى مع الانشغالات الدولية المتعلقة بالأمن والسيادة الطاقوية والحصول الشامل على الطاقة، طبقا لأهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
سامي سعد
