باشرت الحكومة ومن خلال وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في تدابير ميدانية لبعث روح المقاولاتية في الوسط الجامعي، تطبيقا لاستراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجعل الجامعة في صلب “انشغالاته في الجزائر الجديدة”، وهذا من خلال استحداث وكالة وطنية للمقاول الذاتي وخلق اجند جديد لتعزيز الابتكار وسط الطلبة فضلا عن رفع العراقيل التي تواجه المقاولين في مجال انشاء وتطوير شركاتهم.
وأوضح في هذا الصدد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، الثلاثاء، أنه سيتم مطلع العام المقبل إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية وتحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر، قائلا خلال أشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه “سيتم إطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر جانفي المقبل، وهذا ما سيمكن عددا كبيرا من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي”، موضحا أنه سيتم في ذات الإطار منح بطاقة المقاول الذاتي بهدف إدراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي “جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات”. وسيمكن هذا الإطار الجديد -يقول الوزير- من إدراج “عدد كبير من الشباب الذين ينشطون في القطاع الرقمي والمؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، حيث سيسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الأنترنت وغيرها وسيمكن من توفير ضمان اجتماعي لهذه الفئة”. ودائما ضمن إطار التدابير التحفيزية للمقاول الذاتي، أفاد الوزير، بإدراج اقتراح في إطار مشروع قانون المالية 2024 يقضي بتخفيض ضريبي لهذه الفئة من 5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة.
إطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة
كما أكد الوزير، أن هدف القطاع في الوقت الحالي في مجال المقاولاتية هو “تشجيع المقاولين الحقيقيين”، لا سيما في الأوساط الجامعية من خلال إطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة أصحاب أفكار المشاريع من أجل تجسيدها ميدانيا.
وعبر الوزير، عن ارتياحه لروح المبادرة والاهتمام المتزايد لدى الطلبة عبر كافة التراب الوطني والخريجين وحملة الدكتوراه بالمقاولاتية وهذا ضمن سياق السياسة الحكومية الجديدة لتشجيع حاملي المشاريع المميزة في كافة الميادين. وذكّر وليد في ذات الصدد، بالآليات التي تم وضعها لمرافقة الشباب المقاول خصوصا لإطلاق مؤسساتهم وهذا في المجالات القانونية والتنظيمية وفي تمويل هذه المؤسسات من خلال صندوق المؤسسات الناشئة والتحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الكبرى للاستثمار في المؤسسات الناشئة وإطلاق مؤخرا آلية التمويل الجماعي (crowdfunding). وعن أهداف هذه الأيام، ذكر وليد، أنها ترمي إلى تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسسات ناشئة والابتكار، خاصة وأنه تم وضع ترسانة قانونية لتشجيع روح المقاولاتية وتقريب الشركات الكبرى من المؤسسات الناشئة، لا سيما في مجال التمويل والمرافقة. من جانبه، أكد بداري، على الطابع “الاستراتيجي” للتعاون والعمل القائمين في الوقت الحالي بين وزارة التعليم العالي ومراكز البحث المختلفة ووزارة اقتصاد المعرفة من أجل تعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية والتشغيل بشكل خاص، مبرزا أن الجزائر بحاجة إلى مقاولين من شأنهم المساهمة في دفع تصدير المنتجات المبتكرة وتنويع الاقتصاد الوطني.
إنشاء 98 حاضنة أعمال لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الجديدة
ولدى تطرقه إلى التدابير المتخذة على مستوى القطاع لتعزيز روح المبادرة والمقاولاتية، ذكر بداري أنها سمحت بإنشاء 98 حاضنة أعمال لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الجديدة، علاوة على نوادي تجمع كل شهر الطلبة والمستثمرين، مؤكدا أن أبواب الجامعة تبقى مفتوحة في هذا المجال. كما أفاد، أن أجندة القطاع للفترة 2024-2029 والتي ستصدر قريبا ستسمح للجامعة الجزائرية، بأن تصبح مبتكرة ومواطنة بشكل يجعلها “قاطرة للاقتصاد الوطني” لكي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
اختيار 70 مشروعا جامعيا لمرافقتهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، فأكد بدوره على دور الجامعة والجمعيات وحاضنات الأعمال في تطوير وتعميق روح المقاولاتية والابتكار لدى الشباب، منوها بالأشواط الذي قطعتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعليم العالي ما سمح بإعطاء الشباب الجزائري والخريجين “وسائل لاكتساب المعرفة اللازمة من أجل التميز للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأضاف، أن الجزائر تحصي إلى غاية اليوم، أزيد من 5.6 مليون متخرج من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهو ما يمثل “مورد بشري استثنائي للجزائر”، مبرزا أن “المقاولاتية هي أساس التنافسية وبناء جزائر قوية اقتصاديا”. وأكد مولى أيضا، أن هذه الأيام تعرف مشاركة أزيد من 250 طالبا حاملا لمشاريع من كافة التراب الوطني تم اختيارهم نظرا لقدراتهم في مجال الابتكار، مبرزا أنه سيتم اختيار 70 مشروعا على الأقل من إجمالي المشاريع المشاركة لمرافقتهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
سامي سعد
