أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، عن التحضير لاتفاقية إطار تتضمن تكفل صندوق المؤسسات الناشئة بمصاريف تسجيل براءات الاختراع ذات الصلة بالملكية الفكرية.
وأوضح الوزير، أن دائرته الوزارية تعمل على إطار سيسمح في قادم الأيام لصندوق دعم المؤسسات الناشئة بالتكفل بمصاريف تسجيل براءات الاختراع والتصاميم وكل ما يمت بالصلة للملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي. وأضاف وليد، أن هذه المبادرة تهدف إلى التشجيع على تسجيل الاختراعات والابتكارات وحمايتها في الجزائر بحيث سيكون لها تأثير على ارتفاع عدد المسجلين لبراءاتهم من مؤسسات ناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، لا سيما براءات الاختراع التي لها أثر في الاقتصاد الوطني ومجال الصناعة وقد انعقد اجتماع في هذا الصدد بين مسؤولي دائرته الوزارية ووزارة الصناعة وكذا المدراء العامين من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف، كما أكد الوزير على التحضير حاليا لإعداد اتفاقية إطار من أجل السماح لصندوق المؤسسات الناشئة بالتكفل بجميع مصاريف تسجيل براءات الاختراع سواء على المستوى الوطني، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف أو الدولي على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويرى الوزير، أن هذه الاتفاقية الإطار ستسمح للجزائر بتحسين تصنيفها العالمي في مجال الملكية الفكرية.
محمد.د
