نوه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، بالتعاون المهم بين وزارة التعليم العالي، وهيئته الوزارية، من خلال تنصيب لجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يعد دورها مهم من خلال تشحيع الجامعة لتكون عنصر فعال في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم إدراج في مشروع قانون المالية لسنة 2023، نفقات جديدة، للبحث والتطوير خاصة في المجال الصناعي.
وأوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، أثناء تدخله، السبت، أنه تم إدراج معايير جديدة، من خلال براءة الإختراع والملكية الفكرية،حيث سجلت الجزائر نوعا ما تأخرا في هذا المجال،إضافة لإنشاء شركات ناشئة،و مرافقتها وتمويلها، ففي الماضي كان هناك عزوف من خرجي الجامعات، في مجال المقاولة وهذا ما نريد إستدراكه حاليا، للرفع من عدد الشركات الناشئة. وأضاف ياسين مهدي وليد، لوجود مؤشرات أداء جديدة مع وزارة التعليم العالي، بإدراج في مشروع قانون المالية لسنة 2023،تحفيزات جديدة لنفقات وبحث مع شركات في البحث والتطوير خاصة في المجال الصناعي، بهدف الرفع من الملفات في البحث والتطور، لتصبح أكثر تنافسية، والذي يدخل في إطار التعاون بين القطاعين، مشيرا في السياق ذاته، أنه سيتم إنشاء مراكز في الجامعات لايواء الشركات الناشئة، لأنه سابقا كان المحيط لا يشجع، لتصبح بذلك عنصر فعال في المقاولاتية، حيث ستكون البداية بجامعة تيبازة، على أن تعمم هذه المراكز على المستوى الوطني.
نادية حدار
