المنتظر أن يشهد قطاع التربية خلال الأسابيع المقبلة ميلاد تنسيقية وطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، يبدأ دورها بحل مشكل التوظيف، ويتطور إلى شراكة حقيقية تحسن وترقي أداء المدارس العليا وتعيد الاعتبار للتكوين المتخصص.
وفي إطار المبادرة التي أطلقها الإطار السابق بوزارة التربية محمد بوخطة على صفحته بالفيسبوك لإيجاد حل لإشكالية التوظيف بقطاع التربية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، بعد أن طلب من الطلبة الأساتذة عبر صفحته على فيسبوك مراسلته بوضعياتهم جماعيا في كل ولاية، من أجل المساعدة على تسويتها مع الجهات المختصة، قال محمد بوخطة: لم أتوقع التفاعل الكبير الذي حدث مع منشوري المتعلق بخريجي المدارس العليا، وما كنت أظن أن المشكل متفاقم إلى هذا الحد، وعليه فحتى يكون أداؤنا منظما ومفيدا، أقترح تأسيس هيئة تنسيق في كل ولاية من ثلاثة منكم يرأسها أحدكم، هذا الأخير أتواصل معه عن طريق الهاتف وعن طريق مايل، يرسل إلي فيه جدول (word) بالمعلومات التالية لكل الطلبة الذين لم يعينوا بعد في الولاية: الاسم واللقب، التخصص، الرتبة (ابتدائي، متوسط أو ثانوي) وسنة التخرج، حتى يستطيع بحث الحلول والتواصل المنظم مع وزارة التربية الوطنية.
وأوضح المتحدث أن هذه التنسيقيات الولائية تمهد إلى تأسيس تنسيقية وطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، ويبدأ دورها بحل مشكل التوظيف، ويتطور إلى شراكة حقيقية تحسن وترقي أداء المدارس العليا وتعيد الاعتبار للتكوين المتخصص.
وتسعى التنسيقية الجديدة إلى تلبية كل مطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة، بداية بمنح الأولوية لطلبة المدارس العليا للأساتذة في التوظيف المباشر، وفي مقر الولاية التي يقطنون بها حسب ما ينص عليه عقد الاتفاقية المبرم بين الوزارتين، والذي يوقعه الطالب لدى نجاحه في المسابقة للدراسة في إحدى المدارس العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا بمعدلات تفوق 14، مع السماح للخريجين في حال الاكتظاظ بتغيير الطور من الثانوي إلى المتوسط أو حتى الابتدائي مع الاحتفاظ بالرتبة والتحويل في حال وجود مناصب شاغرة بعد فترة.
يأتي هذا بعد أن اتهم الإطار السابق بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة الوزيرة السابقة نورية بن غبريط بالإساءة إلى المدارس العليا للأساتذة وبأنها حاولت تدميرها، قائلا في تصريح له: إلى غاية أن تثبت العكس، نحسن الظن بالإدارة الحالية ونتوقع منها السعي لتصحيح الأوضاع، فإن لم تفعل فسنناضل جميعا من أجل فرض احترام القانون.
س. سامي
