الجزائر -من المنتظر أن تستأنف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، نهاية جانفي الجاري، جلسات محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه الأربعة إضافة إلى نجلا حميد ملزي ومسؤولين سامين في قضية “كمال البوشي” ونهب العقار.
وستحال قضية عبد الغني هامل في 20 جانفي المقبل، يمثل فيها رفقة أفراد عائلته، زوجته وأبنائه الأربعة إلى جانب عشرات المسؤولين السامين في الدولة، المتابعين بتهم تتعلق أساسا باستغلال النفوذ ونهب العقار ومنح امتيازات بطرق غير مشروعة.
ويوجد مدير الأمن الوطني سابقا، عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، رفقة ثلاثة من أبنائه وابنته، في حين تم الإفراج عن زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية.
ومنذ ثلاثة أسابيع، سرّع المحققون وتيرة التحقيق في ملف المدير العام للأمن الوطني، لتتم برمجة قضية “القرن” في نهب العقار، العابرة للولايات.
القضية سيمثل فيها وزراء سابقون بصفتيم ولاة سابقين، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران، محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا على تيبازة، فضلا عن ولاة سابقين لولايات، تيبازة، وهران، تلمسان والعاصمة.
ويتهم في قضية هامل، أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، محمد رحايمية ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ الـ 5 جويلية 2019، وكذا ستة مسؤولين عموميين آخرين يوجدون رهن الرقابة القضاية ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج، إلى جانب 13 متهما معنويا، وهي شركات تجارية تعود ملكيتها لأبناء عبد الغني هامل.
ويتهم هامل، والمسؤولون العموميون، بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية.
أمين.ب
