الجزائر- خرج اللقاء الثلاثي الذي جمع كلا من جبهة التحرير الوطني والمركزية النقابية وتمثيليات أرباب العمل، ببيان مشترك جاء فيه أن هذا اللقاء يندرج ضمن حرص الرئيس على دعم المؤسسة الجزائرية.
وسجلت الأطراف بارتياح مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة مناخ الاستثمار ودعت إلى تكثيف الجهود لدعم موقع المؤسسة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الاطراف الموقعة على الميثاق تمسكها بالقطاع العمومي الاستراتيجي كونه مكسبا للامة وهو ما نوه به حزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد أن له دورا في هذه الجهود. وأكدت الاطراف في الوقت نفسه انخراطها في سياسة الحوار والتشاور، كما جدد المجتمعون ولاءهم للرئيس بوتفليقة بعدما ذكر ولد عباس بأن 2018 السنة الاخيرة في العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة بعد 20 سنة من حكم شهدت عديد الانجازات.
ونفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الأربعاء، وجود أي خلافات بين الافلان والحكومة، مؤكدا بالقول “اتفقنا على أن نجتمع من أجل التوضيحات وهذا اللقاء ليس ثلاثية موازية كما يروج له” . وتابع “جئنا لنوضح للراي العام أن هناك تفاهما ومشاورة دائمة بين الافلان والمركزية النقابية – التي وصفها بعمود العمال في الجزائر- ورؤساء المؤسسات الخاصة -الذين وصفهم أيضا بالوطنيين”، ومضى موضحا أنه في الثلاثية التي عقدتها الحكومة مع الشريكين الاقتصادي والاجتماعي “كنا في مهرجانات وبعد التوقيع على ميثاق الشراكة بين العام والخاص، الحزب أراد أن يكون في الصورة بحكم موقعه كقوة سياسية الاولى في الجزائر وكون ” الافلان لديه الاغلبية في البرلمان بغرفتيه ولديه دور لا جدال فيه “.
وأكد ولد عباس أن ما قيل بخصوص استهداف أويحيى من رئاسة الجهاز التنفيذي غير صحيح، ومجرد إشاعات حيث رد بانه “لا وجود لخلافات مع أويحيى لأنه وزير أول معين من قبل الرئيس وقرارات الرئيس لا تناقش” مؤكدا بالقول”لسنا انقلابيين بل العكس نحن ندعم الحكومة وإذا انحرفت ننبهها” و”الافلان ليس ضد الشراكة بين العمومي والخواص، نحن مع “رابح رابح” أي قطاع خاص يتكامل مع القطاع العام”.
وتابع “نفضل أن يستثمر رأس المال الجزائري في الجزائر عوض الخليجي والاجنبي، لكن القطاع العام الإستراتيجي لا أحد له الحق أن يمس به”، موضحا أن هذا النموذج (الشراكة بين العام والخاص) ليس جديدا، فقد بدأ في إنجلترا قبل 25 عاما وما هو إلا بديل اقتصادي للخصخصة.
