أعلنت الحكومة عن إنهاء مهام في وساطة الجمهورية، وبناء على ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والتي صدرت بتاريخ 23 سبتمبر 2021 تحت رقم 72، فإنه تم إصدار مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 سبتمبر الجاري، فإنه تقرر إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية، ويتعلق الأمر بكل من محند رابحي وزوبير يحياوي وعيسى خلاف. وتسعى مصالح وساطة الجمهورية، إلى النظر في العرائض التي باتت تتلقاها من مختلف الفئات، علما أنه تم تسجيل أزيد من 46 ألف عريضة منذ مطلع سنة 2021 من قبل مصالح وساطة الجمهورية وتم إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، معالجة 95 بالمائة منها. وكان وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، في مداخلته خلال لقاء الحكومة-ولاة، أفاد أن العرائض تتمحور حول “ملفات العقار، الاستثمار وعدم تنفيذ قرارات العدالة والظروف الاجتماعية”. مضيفا أنه “تم معالجة 44.090 عريضة أي ما يعادل 95 بالمئة من مجمل العرائض”، مشيرا أنه تم الرد على 28373 عريضة منها 13655 كان الرد عليها إيجابيا. و11.259 كان الرد عليها سلبيا لعدم استيفائها للشروط بينما كان الرد سطحيا أو مبهما على 3459 عريضة.
س.س
