اقترحت الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، إنشاء صندوق ضمان للمؤسسات المتعثرة يتم تمويله عن طريق صندوق الزكاة، حسبما كشف عنه الثلاثاء عضو المجلس الاسلامي الأعلى، محمد بوجلال.
وأوضح بوجلال، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ندوة صحفية تتناول موضوع التمويل الإسلامي، نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بمقرها أن المقترح الجديد سيجعل من الزكاة أداة تضامنية تسمح لكل التجار والحرفيين والصناعيين، بأن يصبوا زكاتهم في هذا الصندوق الذي سيكون بمثابة مؤسسة زكاة لتمويل كل التجار المتضررين الذين تعرضوا لنكبة ما. وأضاف هذا العضو المؤسس للصندوق الوطني للزكاة أنه علاوة على صياغة نصوص تطبيقية وتكييف القوانين لمرافقة المؤسسات المصرفية في مجال الصيرفة الإسلامية فإن إجراءات جارية لدعم إطلاق الصكوك في الجزائر وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
واعتبر أن المنتوجات المالية للصيرفة الإسلامية تساهم في بناء حركية الاقتصاد الوطني، داعيا البنوك لتحسين خدمتها من خلال محاربة البيروقراطية لبناء الثقة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التجار يتجنبون التعامل مع البنوك لعدة أسباب منها البيروقراطية وانعدام الثقة بين الطرفين، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين المؤسسات والبنوك من خلال تحسين الخدمة البنكية وعن السوق الموازية، أكد بولنوار على أهمية إدماجها لتجسيد المنافسة الشرعية والشفافة والقضاء الكلي على كل المعاملات المالية الفوضوية. وحسبه، فقد بات من الضروري تشجيع إدماج السوق الموازية في السوق القانونية الرسمية بتحويلها إلى سوق منظمة، خاصة أن السوق الموازية تعتبر الممول الأساسي لتهريب الأموال وتبييضها.
محمد د.
