دعا المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، إلى إصلاح النظام الضريبي بشكل عاجل وملح والعمل بتبسيط الضريبة وتوسيع مساحتها واستخدام الرقمنة للقضاء على التهرب في هذا المجال.
وأضاف المتحدث في تصريح إذاعي، أن التهرب الضريبي سينعدم تقريبا برقمنة قطاع الجباية الذي سيسمح بتحصيل الضريبة بدقة بعيدا كل البعد عن الإجراءات البيروقراطية، قائلا أن توسيع مساحة النشاط الاستثماري سيساهم في زيادة حجم الوعاء الضريبي والاعتماد بشكل ثانوي على الجباية النفطية منتقدا غياب العدالة الضريبية التي فسرها بالتناقض الحاصل في التحصيل من رواتب الموظفين بشكل آلي في حين يعتمد التحصيل على التصريح في النشاط الاقتصادي الحر ما يزيد من نسب التهرب الجبائي. واقترح سواهلية في هذا الخصوص حلولا لاستقطاب الاقتصاد الموازي الذي يخلق إيرادات فردية لا جماعية، وذلك بمنح تحفيزات وضمانات تتعلق خاصة بشق الإصلاح الضريبي. وكان قد أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية، منذ أيام، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التحرر الاقتصادي من خلال إزاحة كل العقبات التي ظلّت تعيق نشاط المستثمرين قائلا إن “الكرة في مرمى رجال المال والأعمال لخلق الاستثمار في جميع المناطق تحت حماية السلطات التي اتخذت حزمة من الإجراءات خلال مجلس الوزراء الأخير كإنشاء الوكالات العقارية الصناعية وتحسين المناخ المالي”. ويرى المتحدث، أن الحكومة تقوم بجهود جبارة من أجل حماية ومرافقة حقيقية للمتعاملين الاقتصاديين والبحث لهم عن أسواق ناجعة تسمح لهم على تثمين استثماراتهم على أرض الواقع، مؤكدا أن الوسيلة الناجعة لإزالة العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين هو الإرادة السياسية التي يجب أن تكون حاضرة برؤية واضحة المعالم من قبل السلطة المركزية وغير المركزية، مع اتخاذ إجراءات ردعية تجاه كل من يعيق تحرر الاقتصاد الوطني. ويطالب المتحدث، الوكالات العقارية بمرافقة المستثمرين وتوفير العقار الصناعي بكل مستلزماته، لما له من دور في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، مشددا على أن البنوك والمؤسسات المالية هي العصب الحيّ لهذه الاستراتيجية الاقتصادية من خلال فتح الوكالات البنكية بالخارج، لا سيما في الدول الإفريقية وفق التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
سامي سعد
