المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية لـ”الموعد اليومي”: “يجب الابتعاد عن الإجراءات الكلاسيكية للحد من الركود الاقتصادي”

المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية لـ”الموعد اليومي”: “يجب الابتعاد عن الإجراءات الكلاسيكية للحد من الركود الاقتصادي”

دعا المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة للحد من الركود الاقتصادي، الذي أثر سلبا على مختلف المجالات ومناحي الحياة، حيث ازداد الوضع حدة أكثر مع أزمة كورونا، ما يحتم الابتعاد عن الإجراءات الكلاسيكية كغلق المحلات التجارية، فالكثير من الدول تجاوزت المشكل الذي ضرب اقتصادها في ظرف وجيز، بالاعتماد على خطط أكثر نجاعة، الأمر الذي يفرض إيجاد آليات أخرى كاللقاح والأدوية المختلفة، للعودة إلى الحياة الطبيعية وانطلاق الدورة الاقتصادية من جديد.

وأكد المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، أن ما تعيشه الجزائر من ركود اقتصادي منذ فترة، أبرز مسبباته جائحة كورونا وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني، فالإجراءات الصحية المتخذة من تحديد المواقيت وخاصة في هذه الصائفة، إضافة إلى منع بعض النشاطات، جعل من الركود يزداد أكثر مما كان عليه، في الفترة السابقة، والذي يتجلى في فقدان مناصب العمل، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وبالمقابل هناك ضرائب وتكاليف التجارة المختلفة، فيجد التاجر البسيط الذي تضرر كثيرا من الوضع، صعوبة في القيام بنشاطه، وفي الكثير من الأحيان يؤدي إلى غلق محله التجاري، وقس على ذلك النشاطات الأخرى كالسياحة التي تكبدت خسائر فادحة، وما زال أثرها إلى حد الساعة.

كما أضاف أحمد سواهلية أنه إذا أردنا نشاطا اقتصاديا أكبر، فلابد من إزاحة الكثير من الإجراءات التي اتخذت خاصة طيلة فترة الحجر الصحي، كالحد من توقيت العمل الذي أثر على مختلف النشاطات، أضف إليه مخلفات النظام السابق، الذي لم يعمل على بناء اقتصاد قوي، رغم كل الإمكانيات التي كان يتمتع بها، فكل هذه العوامل أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، ما يفرض مواكبة آثار جائحة كورونا، بمنع التجمعات من خلال احترازات غير مضرة بالاقتصاد الوطني، فمنع بعض النشاطات الاقتصادية طيلة الفترة السابقة، وكذا غلق المحلات التجارية، جعل هناك إشكالا كبيرا في مختلف المداخيل، وبالتالي الوضع الحالي يفرض على السلطات، إيجاد آليات أخرى كاللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي استوردت كميات كبيرة منه، ومختلف الأدوية الأخرى، مع إلزاميتها للمواطن، ما يجعل النشاط الاقتصادي يعود إلى وضعه الطبيعي.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة دفع الجاذبية للاستثمار من خلال مختلف الإجراءات، كالإنقاص من فرض الضرائب، ورفعها إن أمكن، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، كما هو موجود في مختلف الدول الأخرى، التي تخطت وضعيتها الاقتصادية الصعبة في وقت وجيز ، إضافة إلى الابتعاد عن وضع خطط دون تنفيذ على أرض الواقع.

نادية حدار