قدّم المحلّل الاقتصادي، سليمان ناصر، توضيحات تتعلق بالفائض المسجّل في الميزان التجاري والطرق الأنجع لاستغلاله أحسن استغلال .
واستنادا على الإحصائيات الجمركية المتعلقة بالصادرات الجزائرية خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، قال سليمان ناصر أن الفائض التجاري المسجل قدر بـ حوالي 5.7 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الصادرات الجزائرية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 25.92 مليار دولار، بعد أن سجلت 17.48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، أي بزيادة 48.3 %. مقابل واردات بـ 20.22 مليار دولار.
وقال البروفيسور سليمان ناصر أن هناك عناصر لابد من التفريق بينهما في الحديث عن الفائض المسجل في الميزان التجاري للسداسي الأول من السنة الجارية، أولها أن ارتفعت إلى 22.42 مليار دولار، وهو ما يعني أن هذه الصادرات إذا استمرت بنفس الوتيرة الحالية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ستصل إلى حوالي 45 مليار دولار ، لكن الرقم يبقى بعيدا عن توقعات الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ، والذي توقع تحصيل 54 مليار دولار في نهاية هذه السنة، وهو الرقم المرهون بزيادة الطلب على الطاقة أو حدوث تطورات أخطر في الحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف سليمان ناصر بأن تحقيق الصادرات خارج المحروقات مداخيل بـ 5 مليار دولار، تجعل بلوغ 7 مليار دولار وهو الهدف المسطر لهذه السنة قابلا للتحقيق ، ويبقى التحدي المواصلة على هذه الوتيرة أو رفعها لأن ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه مقارنة ببلدان عربية وإسلامية.
وأكد أن أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، غير أن كبح الواردات مقابل تحقيق الزيادة في الفائض التجاري يجب أن يراعي حاجة السوق الوطنية التي تنقصها سلع ضرورية ومهمة للمواطن، كما أن زيادة الصادرات بأي وسيلة يجب أن لا يسبب نقصاً للسلع المصدّرة في السوق الوطنية.
وقال أنه بعملية حسابية بسيطة، إذا تحقق رقم 54 مليار دولار صادرات محروقات و 7 مليار خارج المحروقات فستصل الصادرات إلى 61 مليار دولار، وحتى لو حققت الجزائر (في ظل كبح الواردات) رقم 34 أو 35 مليار دولار واردات، فالفائض التجاري قد يصل إلى حدود 25 مليار دولار، وهذا الفائض في جزئه الأكبر قد تحقق في ظل ظروف جيو-سياسية معينة.
وأضاف أنه يجب التفكير في الاستغلال الأمثل لمثل هذه الفوائض بعيداً عن تكرار أخطاء الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي سليمان ناصر أن استغلال هذا الفائض لابد أن يكون في ثلاثة أشياء بالترتيب وحسب الأولوية، أولها تمويل العجز الكبير في موازنة هذا العام، تحسين معقول ومقبول للأجور، رفع التجميد عن المشاريع التي تم تجميدها مع بداية كورونا وانهيار أسعار النفط خاصة المستشفيات.
