الجزائر- يرتقب أن يمثل المتهم الرئيسي في شحنة الكوكايين التي تم حجزها في ميناء وهران يوم الـ 29 ماي الفارط أو ما يعرف بقضية “البوشي” ( ك.ش) أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد استكمالا للتحقيق
الذي يخضع له منذ أكثر من 5 أشهر.
وكان قاضي التحقيق قد استمع، الثلاثاء، إلى المتهم الرئيسي في فضيحة 7 قناطير وكيلوغرام من الكوكايين، التي أثارت جدلا كبيرا و شابتها الكثير من القراءات حول عدد من الترتيبات التي لحقتها، لكن الاستجواب كان حول موضوع تراخيص تحصل عليها المليادير، بحسب ما تناقلت تقارير إعلامية عبر مواقع إلكترونية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد، قد أمر قبل شهر ونصف بحجز كل الممتلكات العقارية المتبقية للمتهم الرئيسي وشقيقيه، وهي ممتلكات لم يجر عليها قرار الحجز الأولي الصادر عن المحكمة، مع انطلاق مجريات التحقيق، على غرار الممتلكات التي لها علاقة مباشرة كمحلات بيع اللحوم والسلع التي كانت فيها وغرف التبريد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي كانت بحوزة المتهمين ساعة القبض عليهم.
ونص الأمر بالحجز التحفظي على كل الممتلكات العقارية التي يحوزها المتهم وإخوته وشركاؤه.
ويتواجد عدد من المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في القضية الرئيسية، وتشير المؤشرات إلى “تورط” عدد كبير من المسؤولين مثلما تم تسريبه في الايام الاولى للقضية خاصة وأن “البوشي” كان قد نصب أجهزة تقنية ترصد “شركاءه” من الشخصيات الرفيعة و المسؤولين الذين تفاوض معهم.
وكانت التقارير قد تحدثت في وقت سابق عن تسجيلات تورط بعض المسؤولين، وتقارير أخرى تحدثت مباشرة عن تورط رؤساء دوائر وولاة منتدبين، وحتى قضاة في قضية فجرت عددا من القضايا المرتبطة بالمتهم الرئيسي نفسه في قضية قناطير الكوكايين، وهي الملفات التي تبقى مفتوحة وقد تجر وراءها اسماء “ثقيلة” بحكم سعة علاقات المعني الاول بالتحقيق في الاوساط الرسمية بدليل الصور والحضور البارز لهذا الأخير في عدة نشاطات بما فيها الوزارية، لتكون جلسات الاستماع والتحقيق بمثابة الحمى الباردة التي سترافق عديد المتورطين إلى حين الإعلان عن نتائجه وسلسلة الشخصيات التي ستلحق بالملف الرئيسي (الكوكايين) و الملفات الملحقة، خاصة في قطاع العقارات.
