كشف المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، الأربعاء، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور ستسلم النسخة الأولى لرئيس الجمهورية يوم الخميس أو الأحد المقبل.
وفي كلمة ألقاها خلال لقاء حول تعديل الدستور، نظمته المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، قال لعقاب إن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي يترأسها، أحمد لعرابة تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الأطراف المعنية.
وكان لعقاب أعلن في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن “تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد المجيد تبون”.
وأوضح في هذا الصدد “كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان ومن بعدها للاستفتاء الشعبي.
وكان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى لعرابة سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في “حقوق وحريات المواطنين”، “أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، “تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، “تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، “تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، الى جانب محور يتعلق ب”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.
170 مؤسسة إعلامية ستتسلم المسودة
وفي السياق ذاته، قال لعقاب إن “170 مؤسسة إعلامية ستتسلم المسودة”، داعيا الصحفيين للمشاركة في إثرائها ومناقشتها.
وتطرق محمد لعقاب، عن الأزمة التي يمر بها قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن نحو 1000 منتسب لقطاع الإعلام لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور.واعتبر لعقاب أن ما يمر به قطاع الإعلام، هو مأساة اجتماعية، مضيفا أن بعض الإعلاميين وخصوصا منهم أصحاب الخبرة، أصبحوا يغادرون المهنة، وبعضهم يكون مكرها على ذلك، معتبرا أنه من غير المنطقي أن نخسر خبرات إعلامية.
وفي السياق، دعا لعقاب الإعلاميين، الذين قال بأنهم النخبة وقادة الرأي في المجتمع، ليرفعوا صوتهم وأنهم مطالبون بتنظيم أنفسهم والمشاركة باقتراحاتهم في تعديل الدستور.
وأكد أن “كل الانشغالات والاقتراحات سوف تصل لمبتغاها، لأن الدستور هو وثيقة تقوم على الأفكار التي تحظى بالأغلبية، لتأخذ طريقها نحو الدسترة”، حسب قوله.ودعا محمد لعقاب الصحافيين، للانخراط في كل مشاريع الدولة التي تخص المجتمع لا سيما الدستور، كونهم يعتبرون الرقيب الاجتماعي، وكونهم الأكثر احتكاكا بالناس والأكثر تلمسا لمشاكلهم.وفي السياق، كشف لعقاب عن تسجيل تراجع حاد في قطاع الإعلانات الإشهارية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن “تراجع المؤسسات المديرة للإعلانات الإشهارية بالمؤسسات الإعلامية، وحدوث الأزمة الاقتصادية يستحيل على الدولة تحمل المسؤولية في هذا المجال”.وأوضح المتحدث أن “الجزائر بحاجة إلى ما يقارب 10 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أجل إنعاش قطاع الصحافة من جانب الإشهار”.وأكد لعقاب على ضرورة التفكير في مستقبل الإعلام في الجزائر، وفق ثلاثة اتجاهات أساسية وهي الاتجاه الدستوري والقانوني وكذا الاقتصادي.
أمين.ب
