يطالب عمال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الواقع ببلدية العاشور بالعاصمة، بفتح تحقيق في الوضعية الذي آل إليه الديوان الذي يعرف في الآونة الأخيرة فسادا وتسيبا، في وقت ألحوا فيه على ضرورة إلغاء كل القرارات التعسفية التي مسّت إطارات الديوان، آخرها 16 عاملا طردوا بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها نهاية الأسبوع المنصرم.
وندد العمال، في بيان لهم، تلقت “الموعد اليومي” نسخة منه، بقرار الطرد التعسفي الذي طال 16 عاملا، عقب الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها الخميس المنصرم، بشكل قانوني، مطالبين بتدخل السلطات المعنية للوقوف على حجم الفساد الذي تعرفه المؤسسة.
وقال العمال، إن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “عاش مشاكل وتجاوزات خطيرة منذ تنصيب المدير الحالي، تتعلق بشبهة فساد وتبديد المال العام، بما في ذلك مخالفة قانون الصفقات العمومية”، مشيرين إلى فائض كبير في مخزون كتب السنة الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط على مستوى المراكز الولائية، تجاوز الاحتياجات الوطنية بكثير، حيث قدّر بـ 5588718 كتابا بقيمة 113 مليار سنتيم، موضحين أن هذه الكتب تم طبعها على مرحلتين في سنة 2018، في حين أن السنة الدراسية 2018-2019 كانت آخر سنة للتدريس بها، قبل استبدالها بكتب جديدة سيشرع في العمل بها في السنة الدراسية القادمة 2019 – 2020.
وكان هؤلاء، قد نظموا وقفة احتجاجية للتعبير عن التجاوزات العديدة التي يعرفها الديوان “دون حسيب أو رقيب”، بينها الصفقات التي تمنح بالتراضي بمبالغ هائلة لتأليف الكتب الدراسية وغيرها من الصفقات المشبوهة في التعامل مع المطابع الخاصة التي تم تسجيل بها عدة تجاوزات، الوضع الذي بات لا يطاق، وأدى بالعمال إلى الاحتجاج الذي راح ضحيته حاليا 16 عاملا لم يسكتوا عن الفساد.
إسراء.أ
