أصبحت عشرات العائلات منذ 3 جويلية الماضي بعد الترحيلات المتواصلة بمدينة قسنطينة في إطار برنامج إعادة إسكان 1336 عائلة، دون مأوى، بعد أن هدمت المنازل الهشة التي كانت تقطنها، عبر العديد من المواقع،
على غرار أحياء الصنوبر والمالح فضلا عن مزرعة جيرار ومنطقة “بالما”.
وما يلاحظ على مستوى السكنات الهشة بقسنطينة أن نفس المشهد يتكرر، فعشرات المباني التي كانت قبل أيام فقط، تضم مئات العائلات قد تم تسويتها بالأرض، بعد أن تم ترحيل أغلب قاطنيها نحو سكنات جديدة بالوحدة الجوارية 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، إلى جانب أكوام من الأثاث قد جمعت في أجزاء متفرقة، يؤكد مالكوها بأنه تم إقصاؤهم من عملية الترحيل، رغم أحقيتهم وامتلاكهم للوثائق التي تثبت ذلك، كما يؤكد العديد منهم أنهم تعرضوا “للخداع” لإخراجهم من أكواخهم بغرض هدمها والجميع يوجه أصابع الاتهام لرؤساء الجمعيات.
وعلى مستوى حي المالح ببوذراع صالح، الذي رحلت منه، أزيد من 30 عائلة قبل حوالي 4 أيام، خلفت الجرافات وراءها عشرات المباني والأكواخ المهدمة، ويبدو أن البعض منها ما يزال في طور البناء، منها من استفاد أصحابه من الترحيل، فيما يؤكد آخرون بأنهم كانوا “ضحية” لرئيس لجنة الحي الذي لم يقم بإحصائهم، وآخرون كانوا يستأجرون غرفا، لسنوات طويلة، غير أن عملية إعادة الإسكان لم تشملهم، وهي حال إبراهيم وزوجته وطفليه، الذين وجدناهم في العراء وقد حولوا أثاثهم إلى خيمة بعد أن وضعوا عليه ستارا، حيث يؤكد إبراهيم أنه يقطن بالغرفة ذاتها، التي يستأجرها، منذ 8 سنوات، مضيفا بأن مالك البيت قد رحل رفقة عائلته، غير أنه ترك بالمكان ليواجه مصيرا مجهولا على حد تأكيده.
وأكد رئيس دائرة قسنطينة، أن كل المواطنين الذين لهم أحقية في الاستفادة قد رحلوا، إلا بعض العائلات والأشخاص الذين أرادوا استغلال هذه الفرصة من أجل الاستفادة بغير حق، وهؤلاء الأشخاص، كما أكد، غير محصيين ولم يكونوا موجودين على مستوى هذه الأحياء من قبل، مضيفا بأن السكنات التي كانت مخصصة للقاطنين بالأحياء الهشة وخاصة المحصيين منهم، قد سلمت لهم، والأكواخ قد أزيلت، موضحا بأن بعض العائلات أرادت الضغط بكيفية أو بأخرى من أجل إضافة عائلات جديدة.
أما فيما يخص المتزوجين الجدد، فقد ذكر المتحدث، بأن لهم أحقية تقديم طعون، حيث سيتم دراستها، وإذا ما خصصت حصة جديدة، لأصحاب الطعون، فمن لديه الحق في الحصول على سكن، سيحصل عليه، كما ذكر بأنه لم يتم الشروع بعد في استقبال الطعون، خاصة أن هناك تغييرات على مستوى الولاية ومن المنتظر أن تصدر قرارات جديدة.
