الجزائر -يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، هذا الثلاثاء، في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للمجلس.
وتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما ستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
استقلالية القضاء
ويشدد مشروع مخطط عمل الحكومة على أهمية “استقلالية القضاء” الذي يندرج في “صميم” برنامج رئيس الجمهورية وفي “صلب أولوياته”، حيث توضح الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة “يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته، وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي على الخصوص إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات، وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية”.
ويتعلق الأمر أساسا ب”تعزيز استقلالية القضاء”، بحيث تهدف “مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم الـمجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش، الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي”.وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم “وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته، مع تثمين وضعه الاجتماعي, كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة على الحقوق والحريات”.
إصلاحات جذرية في المنظومة التربوية والتكوينية
وفيما يخص المنظومة التربوية والجامعية وكذا تحسين جودة التكوين والتمهين يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الى إدخال إصلاحات “جذرية” وهذا “استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه”.
وفي هذا الاطار، ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد الـمؤسسة الـمدرسية وذلك من خلال “ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير الـمتمدرسين أو الـمهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى ضمان الـمرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أوموانع مرضية ألزمتهم الـمستشفيات”.
وبخصوص الاصلاح البيداغوجي, سيتم “مراجعة البرامج الدراسية، لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة مع منح التلـميذ إمكانية اكتساب الـمهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء الـمحافظ لدى التلاميذ وتوسيع تدريس الأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية والعمل على التقليل من التسرب الـمدرسي بتعزيز جهاز الإرشاد الدراسي لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي الأمثل بالتلاميذ”.
وفي مجال التعليم العالي, فإن الحكومة ستعمل على “دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيف لتصبح إطارا للتعليم والتفتح والإبداع حتى تكون دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو”.ولبلوغ هذه الأهداف, فإن الحكومة “ستعكف على تشجيع تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع الـمؤسسة ضمن التخصصات الـمتماشية مع التطور العالـمي للتكنولوجيات والـمهن وكذا مع حاجات الاقتصاد الوطني،وتحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي”.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، سيتمحور مخطط عمل الحكومة على “تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني الى جانب إنشاء فروع الامتياز ضمن الشعب ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني”.
ممارسة كاملة للحقوق والحريات
كما يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول الى جانب تعزيز الحوار والتشاور.ويؤكد مشروع المخطط في هذا الشأن أن الاجتماع والتظاهر السلمي يشكل القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار، ستعيد الحكومة النظر، بشكل معمق في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف, في ظل احترام قوانين الجمهورية.
توسيع حرية الصحافة
وفيما يخص حرية الصحافة، يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة، على تبني “إصلاحات واسعة” من أجل توسيع مجال حرية التعبير والصحافة بشكل أمثل من خلال جملة من التدابير من بينها “مراجعة” القانون الـمتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري و تحديد أطر قانونية للإشهار.وستشرع الحكومة في “إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال، بشكل أمثل”.
من جهة أخرى، وأمام “تصاعد الخطاب الـمحرض على الكراهية والفتنة، الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية”، فقد أدرجت الحكومة، ضمن “أولى أولوياتها”، المبادرة بمشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والخطاب الـمحرض على الكراهية”.كما تعتزم الحكومة أيضا “تدعيم قواعد الـمرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها”، عبر “ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية”، وكذا العمل على “نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والـمشاركة الاجتماعية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية”.
صون الذاكرة الوطنية
وفي مجال صون الذكرة الوطنية ستسهر الحكومة على اتخاذ “كل التدابير والترتيبات التنظيمية والقانونية والمادية الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية وضمان تكفل أمثل بهذه الفئة النبيلة من المجاهدين وذوي الحقوق”، ناهيك عن “تسوية الـملفات الـمتعلقة بمفقودي حرب التحرير الوطني وتعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية واسترجاع الأرشيف الوطني واستعادة التراث الوطني الذي سلب إبان الحقبة الاستعمارية”.وفي سياق ذي صلة ستعمل الحكومة جاهدة على “ترقية تدريس التاريخ وتبليغه إلى الأجيال الصاعدة وتكثيف عمليات جمع وتسجيل الشهادات الحية من أجل تصنيفها واستغلالها”.
تعزيز دور البرلمان
وبشأن النشاط البرلماني نص المخطط على أن الحكومة ستعمل ايضا على “تحسين العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وتعزيزها وتكثيف الجهود الرامية إلى ترقية ممارسة هذا النشاط من خلال المساهمة في تعزيز دورالبرلمان، وذلك في ظل الاحترام الصارم لـمبدأ الفصل بين السلطات والأحكام الدستورية”.
وفي هذا الإطار، حددت الحكومة من بين “أولوياتها التزام أعضائها الكامل بحضور الأشغال البرلمانية وبالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء البرلـمان في الآجال الـمحددة في الدستور”،الى جانب “التزامها بتقديم بيان السياسة العامة سنويا”.
رفاهية للمواطن
كما يتعهد مخطط عمل الحكومة بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة، وذلك في كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”.
واقترحت الحكومة نمطا جديدا للحكم يتسم بـ”الصرامة والشفافية”، وذلك من أجل “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، حيث يتضمن مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل، تنطلق من “تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل،ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات” و”رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها، التكفل بالفئات الهشة من السكان، الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، الحصول على السكن والتزويد بالماء الشروب والطاقة والتنقل والنقل”.
كما يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة أيضا الى مضاعفة الجهود لتمكين المواطن من الحصول على سكن لائق, والاستفادة من خدمات الماء الشروب والطاقة والنقل.وفي قطاع السكن, تلتزم الحكومة بتكثيف بناء السكنات من خلال إطلاق برنامج جديد قوامه 1 مليون سكن بكل الأصناف مع الـمرافق وضروريات الحياة, خلال الـمخطط الخماسي 2020 ــ 2024, حيث سيتم إعطاء الأولوية للسكن الريفي والبناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
ترقية صحة المواطن
كما اكدت الحكومة في مخطط عملها أنها ستظل متمسكة بمبدأ الوقاية والترقية الصحية للـمواطنين، لجعل الجزائر في آفاق 2030، ضمن مصاف الـمعدل الدولي بالنسبة لجميع الـمؤشرات المرجعية في مجال الصحة العمومية.واوضحت الحكومة أن هذا المخطط يشمل في مجال الصحة، التدابير الـمتعلقة بتعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة منظومة صحية قائمة على التخطيط من أجل تقريب الصحة من الـمواطن مع تعزيز الوقاية والعلاج الجواري،بالاضافة الى التكفل بالفوارق الجغرافية، وذلك توخيا لتحقيق خدمات ذات جودة، ضمن احترام كرامة الـمرضى
توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية
و تتطلع الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها الى تحقيق توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية، من خلال تعزيز الإنتاج والإنتاجية و رفع الصادرات عن طريق تعزيز نظام التصديق ووسم الـمنتجات المحلية. كما يعول مشروع مخطط عمل الحكومة على قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية للمحروقات.وسيركز المخطط جهوده على التنمية الفلاحية وتهيئة الـمناطق الريفية والفلاحة الصحراوية والجبلية مع استغلال مستدام للموارد الطبيعية و حماية وتثمين الفضاءات الطبيعية، عمومًا، والأملاك الغابية ومناطق الحلفاء خصوصًا, ما سيسمح “بتنمية إنتاج السلع والخدمات لفائدة السكان الـمحليين والاقتصاد الوطني”, حسب مشروع المخطط.كما يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة إنشاء بنك للسكن و صندوقا خاصا بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة الى جانب فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج.
م/ع
