الجزائر- وعدت وزارة التربية الوطنية بصرف الأجور والمخلفات العالقة لفائدة العمال المتعاقدين عبر كل ولايات الوطن في شهر جانفي 2018 ، وهذا في اطار الاجتماعات التي باتت تعقدها مع الشركاء الاجتماعيين
وبالتنسيق مع المسؤولين المحليين، موجهة تعليمات إلى مختلف مديري التربية الخمسين لمباشرة التحضير للعملية لتسديد ديون أزيد من 20 ألف أستاذ وعامل.
وجاء هذا بحسب خلاصة اللقاء الذي انعقد بتاريخ 17 ديسبمبر والذي جمع مدير الموارد المالية لوزارة التربية الوطنية مع رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وهذا بعد مراسلة رسمية صادرة عن الامين العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 241\17 وفق المعلومات التي نقلها لنا رئيس النقابة بحاري سيد اعلي.
وبحسب محدثنا، فإن أزيد من 30 ألف متعاقد مهني لم يتلقوا أجورهم في عديد ولايات الوطن، حيث يعملون ومنذ أزيد من 8 أشهر بدون رواتب خاصة العمال المهنيين العاملين بالساعات وبالتعاقد، وهذا قبل أن تتدخل وزارة التربية وبناء على طلب من النقابة بالتدخل محليا لصرفها، موضحا أن دفع الرواتب سيكون بالمخلفات المالية للأشهر الماضية.
وحول قضية ترقية المخبريين، قال النقابي ذاته، إن الملف في طريق الحل حيث تعمل النقابة مع وزارة التربية لايجاد حلول مع الوظيف العمومي.
وياتي هذا فيما لا تزال وزارة التربية الوطنية تتلقى يوميا العشرات من الشكاوى من قبل الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، البالغ عددهم أزيد من 20 ألف أستاذ باعتبارهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 15 شهرا، ومن بينهم الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم بداية شهر سبتمبر المنصرم، رغم أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، كانت قد وعدتهم بصب مستحقاتهم المالية قبل شهر جوان الماضي إلا أن الأمر لا يزال على حاله.
وأضحى صب المخالفات المالية للأساتذة المتعاقدين مشكلا معقدا في قطاع التربية الوطنية بسبب غياب الاعتمادات المالية وفق مسؤولي القطاع المحليين ما جعل صرف مستحقات عمال التربية يتأخر من شهر إلى آخر على غرار أساتذة ولاية الجلفة الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ سنة 2010، حيث تأخر وصول الغلاف المالي المخصص لرواتبهم إلى مديريات التربية، بسبب نقص بعض الوثائق.
هذا فيما تحمل المسؤولة الاولى عن القطاع كامل المسؤولية لمصالح مديريات التربية التي اتهمتها بالبيروقراطية وسوء التسيير، بالنظر انه تم استفادة ما عدده 80 ألف موظف في القطاع من مخلفات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم خلال الأيام الأولى من سنة 2017.
