الجزائر- قرر المدير العام الأمن الوطني عبد الغني هامل إنشاء مكتب لدى المديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بحقوق الإنسان، يهدف إلى “تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن
وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان”.
وأوضح هامل في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تدشين مقري مديرية الأمن العمومي بباب الزوار والمفتشية العامة للامن الوطني بوادي السمار، أن “هذا المكتب الذي سيكون بمقر المفتشية العامة للامن الوطني سيتم الاعلان عن إنشائه رسميا في 20 جويلية وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة”.
ويهدف هذا المكتب -يضيف قائلا- الى “تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان”.
وبالمناسبة وجه اللواء هامل للجهات المعنية تعليمات تقضي بإنشاء فريق عمل يتكون من إطارات من الأمن الوطني وخبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للامن الوطني بأن “الحماية الامنية في البلاد تحسنت كثيرا خلال هذه السنوات الاخيرة وسيواصل القطاع جهوده لبلوغ المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “كل شرطي يقدم تغطية أمنية لـ250 مواطنا لحد الآن”.
ولدى تطرقه إلى الدور المنوط بأفريبول شدد اللواء هامل على أهمية إنشاء هذا الجهاز الإفريقي الذي يتولى رئاسته حاليا “من أجل تعزيز وتكثيف وتنسيق العمل مع البلدان الإفريقية لتعزيز الأمن وتبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال”.
وأوضح في هذا الإطار بأن “هذا الجهاز يعمل أيضا على تنسيق جهوده مع الانتربول لمكافحة مختلف أشكال الجريمة”مشيرا الى أنه “سيتم قريبا فتح مكتب جهوي إفريقي تابع لهذه الهيئة لتنسيق جهودها مع كل الهيئات الأخرى المتواجدة عبر القارات الاخرى”.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للامن الوطني على مواصلة الجهود “لتوفير كل الشروط اللازمة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني والتي من شأنها أن تسمح لهم بأداء مهامهم في أحسن الظروف”، مشددا على وجوب “تحسين وترقية مستوى التكوين لبلوغ الاحترافية وعصرنة جهاز الأمن الوطني”.
وأكد في هذا الاطار بأهمية إنشاء مقر مديرية الأمن العمومي، مشيرا إلى أن “70 بالمئة من نشاطات الأمن الوطني تتكفل بها هذه المديرية لاسيما في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الامن العمومي وحماية ممتلكات الاشخاص وأمن الوطن”.
من ناحيته أكد مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي عيسى نايلي على أهمية الدور المنوط بالامن العمومي في حماية الوطن والمواطن، مضيفا بأن “القيادة الناجعة” في هذا المجال أضحت تتميز بـ “القوة دون عنف وليونة دون ضعف”.
وقال مدير الأمن العمومي في هذا الاطار بأن الشرطة الجزائرية شهدت “نقلة نوعية في أداء المهام بكل احترافية ومهنية وذلك بفضل دعم فرق الأمن العمومي وإنشاء كتائب التدخل السريع وكذا مواصلة التدابير لتشمل فرق التحري والتدخل وجمهرة العمليات الخاصة للشرطة التي تتمتع بتخصصات نوعية للتكامل فيما بينها لمواجهة المتطلبات الأمنية ومكافحة الإجرام بمختلف أشكاله”
وأشرف اللواء المدير العام للأمن الوطني، الإثنين، على تدشين مقرين جديدين لمديرية الأمن العمومي بحي الموز بباب الوزار وللمفتشية العامة للأمن الوطني بوادي السمار وعلى حفل تخرج الدفعة الثانية “ش” لأعوان الشرطة، التي ضمت 419 متخرجا، منهم 84 إناث بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء في العاصمة بحضور إطارات مدنية وعسكرية.
ونوه مدير مدرسة الشرطة بالدار البيضاء، مراقب الشرطة ”بوعلام الله رشيد” في كلمة ألقاها بالمناسبة بالمستوى المتميز الذي بلغه التكوين في مدارس الشرطة، حيث تمكن الطلبة المتربصون من اكتساب معارف مهنية في مجال الأمن، التحكم في مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة.
كما جاء في كلمته، أن اللواء المدير العام للأمن الوطني قد أضاف تعريفا آخر للقيادة الناجعة، حيث أضحت تتميز بالقوة دون عنف وليونة دون ضعف، بمعنى أن الشرطة الجزائرية شهدت نقلة نوعية في أداء المهام بكل احترافية ومهنية، ما مكن من تلاحم منتسبي الأمن الوطني والتفاف المؤسسات الأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي حول كل الاقتراحات والآراء البناءة التي سمحت بإنجاز مشروع ”الأفريبول” في وقت قياسي.
