أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، الخميس، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما عُلم لدى هذه المحكمة.
ومثل عمار غول أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير النقل الأسبق للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
ويلتحق عمار غول بشركائه السابقين في التحالف الرئاسي، وهم أحمد أويحيى رئيس الوزير الأول السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعمارة بن يونس الوزير السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وجمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين كانوا عرابي الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والموجودين في سجن الحراش إلى جانب كوكبة أخرى من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.
وترأس غول في العقد السابق والحالي عدة وزارات، بينها الصيد والأشغال العمومية والنقل، ما جعله يراكم 17 عاما في العمل الحكومي ضمن 20 عاما من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أفريل تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة.
وكان غول في الأصل عضوا في حركة مجتمع السلم، غير أنه استقال بعد توقفه عام 2012 عن المشاركة في الحكومات، وأسس حزب تجمع أمل الجزائر وانضم إلى التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة.
عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية
وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، بعد مثوله أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، وذلك في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وكان والي العاصمة السابق قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا منتصف الشهر الماضي، وصدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
للتذكير فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت نهاية ماي الفارط، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زوخ عبد القادر، زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتيح للمعنيين الاستفادة من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
ب. أمين
