عبر رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، أحمد لعرابة، عن إمكانية إلغاء شرط 4 بالمائة أو تعديله في القانون الجديد.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج لقاء التلفزيون بالقناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، قال لعرابة أن “هناك تباين بين الأحزاب بخصوص هذا الشرط “، وأن “هناك إمكانية إلغاء شرط 4 بالمائة أو تعديلها”. وأضاف أن “بعض الأحزاب السياسية اقترحت الإبقاء على الشرط، فيما طالبت أخرى بإلغائها أو تخفيضها”.
وقال لعرابة أن “اللجنة انطلقت في دراسة مشروع قانون الانتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020″، وأن “اللجنة تلقت مقترحات من 48 حزبا معتمدا في الجزائر، وشرعت في مرحلة دراستها منذ بداية الأسبوع الجاري”.
وذكر لعرابة أن “اللجنة قامت بدراسة دقيقة للقوانين التي تنظم الانتخابات في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، ودراسة عميقة لقانوني 2016 و2019، قبل الإعلان عن المواد والتعديلات الجديدة في مشروع قانون الانتخابات الجديد”. وأضاف ” كان لنا لقاءات مع وزير الداخلية ومع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال مراحل إعداد القانون العضوي لتنظيم العملية الانتخابية”.
