الجزائر -تفتح الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بالرويسو، اليوم الأربعاء، ملف عائلة كونيناف المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد خلال فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهي التهم التي أدينوا على اثرها من قبل محكمة سيدي امحمد الابتدائية بأحكام تترواح بين 12 و20 سنة سجنا نافذا.
وكانت الغرفة الجزائية لذات المجلس قد أجلت هذه القضية في 11 نوفمبر الفارط، بطلب من هيئة الدفاع التي طعنت في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد شهر سبتمبر الفارط، بأحكام تترواح بين 12 و20 عاما بحق عائلة كونيناف، مع مصادرة جميع الأموال البنكية، حيث أدانت رضا بالسجن 16 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، كما أدانت طارق بـ15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، فيما أدين عبد القادر كونيناف بـ12 سنة سجنا نافذا. وقضت المحكمة بحبس سعاد كونيناف 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار جزائري، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض.
ويعرف هذا الملف التحاق عدد معتبر من المحامين لهيئة دفاع العائلة التي تعول على فريقها لكشف أمور جديدة من أجل تنوير هيئة المحكمة، حسبما أفاد به عضو الهيئة إسماعيل شامة للصحافة، حيث أكد أن فريق دفاع الإخوة كونيناف سيكشف لهيئة المحكمة أمورا هامة تخص استثمارات العائلة وتفاصيل الإعداد لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أفريل 2019، قبل أن تلغى استجابة لمطالب الملايين من الجزائريين في الحراك الشعبي.
محمد د.
