الجزائر -من المرتقب أن يمثُل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري الأسبوع القادم، حيث يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر.
ويلاحق القضاء السويسري منذ عام 2011 الجنرال نزار بصفته المسؤول الأول عن الجيش في الجزائر في فترة التسعينات، بناء على دعوى قضائية قدمتها منظمة ترايل إنترناشيونال السويسرية ضد الإفلات من العقاب، ومسؤول سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، إذ يزعم أنه كان ضحية للتعذيب خلال فترة التسعينات، وأن نزار مسؤول بشكل مباشر عن تعذيبه.
وكانت السلطات السويسرية قد أوقفت الجنرال خالد نزار في جنيف في 20 أكتوبر 2011، وأصدرت حينها المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار واعتباره شخصا لا يتمتع بالحصانة.
وخضع نزار لاستجواب دام 10 ساعات في جنيف حينها، حيث كان في رحلة علاج، قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه.
وكانت شركة ترايل إنترناشيونال السويسرية، التي تعمل في مجال مكافحة التعذيب ومنع الإفلات من العقاب، أعلنت عن إعادة فتح ملف الملاحقة القضائية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مستغلة تواجده في إسبانيا حيث يقيم بصورة قسرية بعد فراره من الجزائر وصدور أمر دولي بالقبض عليه من المحكمة العسكرية في البليدة.
وفي ذات السياق، أعلن مدير المنظمة فيليب ترون في تغريدة أن مثول نزار أمام القضاء السويسري كان مقررا منتصف السنة الجارية، وتم إرجاؤه بطلب منه شخصيا، حيث كان قد تعهد للمحكمة في محاكمته السابقة بالحضور متى طُلب منه ذلك.
وكانت مجموعة من كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، ومنظمات تدافع عن المفقودين في الجزائر خلال الأزمة الأمنية في التسعينات، قد رفعت شكاوى أمام محكمة سويسرية ضد نزار، ووجهت إليه تهم التعذيب والتورط في عمليات إخفاء قسري، وكذا عن دوره في الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي.
وتُوَجَّه إلى الجنرال نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق بين عامي 1990 و1994، اتهامات من عدة أطراف سياسية ومدنية عن مسؤوليته السياسية في اتخاذ قرار الجيش بوقف المسار الانتخابي في جانفي 1992، وممارسة التعذيب والاختطاف والاختفاءات القسرية والإعدامات خارج القانون.
ومن شأن وجود نزار في أوروبا وإسبانيا تحديدا، بعد هروبه من الجزائر وعدم إمكان عودته بعد إصدار المحكمة العسكرية ملاحقة ضده بتهمة التآمر على النظام، رفقة نجله لطفي وشريك ثالث لهما، تشجيع كثير من المنظمات الحقوقية وضحايا الأزمة الأمنية في الجزائر على رفع قضايا وملاحقة نزار.
ب. أمين
