يواصل خبراء في الشأن الاقتصادي طرح الحلول لاسترجاع الأموال المنهوبة، حيث يرون أن عملية استرجاعها يجب أن تتم من خلال استغلال كل الآليات القانونية، على غرار تفعيل شروط العقد لاسترجاع القروض البنكية الممنوحة.
ويُعد القرض البنكي عقدا يجمع بين المتعامل والبنك بشروط تقتضي الاستفادة من أصل القرض والفائدة في المعاملات الاقتصادية، ومن هذه المسلمة يأتي التطبيق في استرجاع الأموال العمومية في الشق المتعلق بالقروض البنكية.
وفي الوقت الذي تملك فيه الجزائر الدليل المادي على ذلك العقد، مثلما أوضحه الخبير في المجال الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، فهناك شروط في التعاقد تقتضي على المستفيد من القرض إرجاع أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة، وبالتالي فالعقد دليل مادي، ولذلك يجب تفعيل هذا العقد في التقاضي ويفضل في الاستعجالي من أجل استرجاع الأموال في أقرب وقت.
من جهته اعتبر الباحث في قانون العقوبات والعلوم الجنائية عز الدين ريطاب أن القرض الإداري، وعلى رأسه مجلس الدولة، يشكل الحلقة الأقوى لمكافحة جميع أنواع الفساد في خطوتين، واحدة استباقية قبل تفشي الظاهرة، وأخرى تأتي بعد الاستحواذ على الممتلكات العامة من دون وجه حق في التشريع والتنظيم.
ولأن الاستحواذ على الأموال، يضيف المتحدث ذاته، استُعمل عن طريق المؤسسات المصرفية فإن مواجهة هذا الظاهرة تتأتى عن طريق استخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة في الأفق وتفعيل الإدارة الإلكترونية في الجزائر.
وأمام هذا الظرف الراهن فإن الدعوة تشمل الإدارة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة.
جدير بالذكر أن وزير العدل بلقاسم زغماتي كان قد شدد على تعميق التحقيقات لحصر الأموال المنهوبة. وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الاموال المنهوبة وملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق، وأضاف: مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الإجرامية ثم حجزها وتجميدها.
وأكد وزير العدل أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.
أيمن رمضان باي
