اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ممارسة الحق النقابي يؤكد “الإرادة القوية” للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي، مضيفا أن الحقوق والحريات “سيتم تعزيزها أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي آخذا بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشتهم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”.
وفي كلمة ألقاها عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، قال شرفة أن “تصويتكم على هذا القانون بعد ثلاثين سنة من آخر تعديل وما جاء به من أحكام جديدة، يؤكد مرة أخرى الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي بالجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية من خلال تنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي كانت دائما سباقة في ذلك”. وأوضح في نفس الإطار، أن هذا القانون “الذي حظي بتزكية النواب، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية، ويضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة2020″. ونوه الوزير بـ”الأهمية” التي أولاها نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا القانون، الأمر الذي يؤكد –كما قال– “حرصهم ومساهمتهم في تكريس حقوق وحريات المواطنين والعمال والمندوبين النقابيين بالدرجة الأولى”. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم 8 مارس، تقدم الوزير بتهانيه لكافة النساء العاملات والنقابيات ولكل نساء الجزائر متمنيا لهن “مزيدا من التألق والرقي والتقدم”. وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، علي ربيج، أن المصادقة على هذا القانون يأتي “تنفيذا للالتزامات التي صادقت عليها الجزائر، لا سيما الاتفاقيات الدولية للعمل، وجاء هذا القانون –حسب نفس المتحدث– “استجابة لمطالب نقابية بهدف تنظيم أكثر للعمل النقابي”.
سامي سعد
