وخلال افتتاح أشغال لقاء مع المستثمرين، اليوم، بحضور أعضاء من الحكومة ومنظمات أرباب العمل وولاة بعض الولايات الجنوبية، تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، قال الوزير أن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
وأضاف أن الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية “البلد الوحيد في إفريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية، بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وأكد الوزير حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات وإمكانيات أكثر للمستثمرين، لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا الوزير المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
وقال الوزير أن القطاع الفلاحي يساهم بـ12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، كما يوظف 2.6 مليون من اليد العاملة.
وأضاف أن القطاع شرع في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021، وانتاج الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار، إلى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك.
وقال الوزير أن القطاع يسعى لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار، من خلال إصلاحات هيكلية مختلفة، منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك، تم إصدار جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي، وكذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتسهيل الحصول على المكننة.
ويندرج اللقاء في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لفترة 2020 /2024. ويعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد وخفض فاتورة الاستيراد.
