نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا حول القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بهما.
وجرى اللقاء بحضور ممثلين عن أسرة القضاء (قضاة ، قضاة التحقيق، وكلاء الجمهورية و محامين) إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية وقطاعات الصحة، التربية والشؤون الدينية والأوقاف وكذا المجتمع المدني. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي أبرز رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة أهمية هذا اليوم بالنظر إلى “التحديات التي تشكلها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على البنى الاجتماعية وعلى الصحة العمومية واستقرار المجتمع وأمنه”.
وأضاف بأن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار “حرص وزارة العدل على التكوين المستمر وتعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بمكافحة هذا الظاهرة وتحصين المؤسسات التعليمية والتكوينية من هذه الآفة ورفع الوعي حول مخاطرها”.
وأكد بالمناسبة بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بهما “يدمج بين البعدين القضائي والوقائي في مقاربة واحدة مع تكييف الممارسات القضائية مع المتطلبات الجديدة”.
من جانبه، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف أن نص القانون موضوع اليوم الدراسي جاء “استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية فرضت نفسها بقوة، بالنظر إلى سرعة تطور شبكات إجرام المخدرات وتوسع الأنماط الجديدة للإدمان وما تخلفه الظاهرة من أثار خطيرة على المجتمع لاسيما فئة الشباب”.
