♦ هناك أشياء ملموسة في 5 اشهر لا ينكرها الا جاحد
♦ الجزائر ترحب بأي مبادرة تنهي الاقتتال في ليبيا
♦ القنصل المغربي ضابط في المخابرات والجزائر طالبت بترحيله بعدما تجاوز حدوده
♦ العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة ولوبيات فرنسية تسعى الى تعكيرها
الجزائر -فصلت رئاسة الجمهورية في مسألة مكونات الهوية الوطنية وثوابتها التي سيحملها الدستور القادم بما فيها مسألة الدين وأكدت مرة أخرى أنه لن يتم المساس بها وأمرها محسوم، وأشارت الى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر الشعب الذي سيبقى مسلما الى يوم الدين.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, محند أو سعيد بلعيد، أمس الثلاثاء، برئاسة الجمهورية، حيث أكد أن مسودة الدستور التي تخضع في الوقت الحالي للمناقشة والاثراء لا تتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية لأن هذه المسألة أوضح الرئيس في أكثر من مناسبة أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها، وانما تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية واعطاء مزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية وبصفة عامة كل ما يتعلق بتعميق وتحصين الممارسة الديموقراطية ومنع الانحراف.
واعتبر الوزير المستشار أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمواطنات، مؤكدا القول أن الشعب الجزائري الذي ستعود الكلمة الأخيرة اليه سيبقى مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين.
وأكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المختصين في اثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديموقراطية الحقة ولن يتحقق لهم ابدا ما يسعون إلى تحقيقه.
وفي سياق مناقشة مسودة الدستور، كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق عن امكانية تمديد حملة النقاش والشرح الدائر حولها لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة توافق وطني أوسع.
وأوضح المتحدث أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع “يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الاحزاب”، مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية “يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية”.
وأكد بلعيد أن كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة في اطار ما يجمع الأمة ويوحدها.
كورونا في الجزائر بين الأرقام والواقع
وفيما يخص الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في الجزائر وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية وتعامل السلطات معها، أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن سياسة الدولة تكمن في عدم المجازفة بحياة المواطن مع البحث في نفس الوقت عن حلول توفيقية تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا.
وفي رده على سؤال الموعد اليومي بخصوص حملات التشكيك في التصريحات والأرقام الصادرة عن مختلف مؤسسات الدولة ومسؤوليها بما فيها الأرقام المتعلقة بوباء كورونا في البلاد، أكد الوزير المستشار أن وراءها أشخاص مرضى، مشيرا الى أن المعلومات والإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا في البلاد تقدم بكل مسؤولية سياسية وضمير مهني يقوم على أساس عدم مغالطة الشعب الجزائري، وتشرف عليها لجنة علمية حريصة كل الحرص على تقديم المعلومات الدقيقة.
وشدد المتحدث على أن الدولة ماضية في عملها لاسترجاع ثقة المواطن الجزائري في مؤسسات بلاده التي فقدها سابقا من خلال الملموس وليس بالوعود، مشيرا الى أنه رغم أن فترة 5 أشهر غير كافية الا أنه كانت هناك أشياء ملموسة ولا ينكرها الا جاحد.
وبخصوص امكانية رفع الحجر الصحي بشكل كامل، قال بلعيد أن ذلك لن يكون الا وفق قرار علمي دقيق واستشارة لخبراء اللجنة العلمية، وقال في هذا الصدد “قرار رفع الحجر كليا ليس قرارا سياسيا بل هو علمي”.
وعن قيمة التبرعات التي دخلت في حساب كوفيد19 كشف محند أوسعيد بلعيد أنها بلغت 386 مليار سنتيم بالدينار، و مليون و195ألف بالأورو، و 980 ألف بالدولار، وسيتم دراسة توزيع هذه الأموال على من يستحقها بكل شفافية.
وبخصوص المنحة التضامنية المقدرة بـ 10 آلاف دينار والتي منحت خلال شهر ماي الماضي، أكد المتحدث أنها قد صرفت بنسبة 100 بالمائة على نحو 322 ألف عائلة، مشيرا الى تسجيل بعض التأخر في التوزيع بسبب اجراءات ادارية معينة، فيما سيتم الانتهاء من صرف المنحة المخصصة لشهر جوان قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي سياق الحملة التي تشنها الدولة لمحاربة الاشاعة والأخبار المغلوطة، نفى الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن تكون لدى رئيس الجمهورية نية لتأسيس حزب سياسي، وأكد أن قراره بعدم تأسيس أحزاب سياسية، ساري المفعول، وكل ما يشاع خارج هذا الإطار، لا أساس له من الصحة، مشددا على أن يتوقف من يقف وراء هذه الأخبار عن اقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة.وفي رده على سؤال بخصوص قائمة الثلث الرئاسي التي عينها رئيس الجمهورية مؤخرا ولم تعجب البعض، أكد بلعيد أنها “لم تكن لتعجب المنتقدين لها حتى لو تم تغييرها عدة مرات”.
علاقات مع فرنسا والمغرب
وعاد الوزير المستشار للاتصال برئاسة الجمهورية ليوضح طبيعة العلاقات الثنائية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة على غرار المغرب وفرنسا بعد التوترات الحاصلة بينهما في الآونة الأخيرة واشار الى طي هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي.وفي تعليقه على مغادرة القنصل المغربي بوهران، لم ينف المتحدث الخبر وأكد أنه فعلا غادر التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللباقة بتصرفاته، مشيرا الى أن تصرفه ضد الجزائر لم يكن مستغربا بعدما اتضح أنه ضابط في المخابرات المغربية.
أما بخصوص فرنسا، أكد محند أوسعيد، إنّ العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة، خاصة بين رئيسي البلدين التي توجد بينهما علاقة محترمة، غير أنه هناك لوبيات فرنسية معروفة وذات مصالح مرتبطة بأطراف موجودة في المنطقة، تكن حقدا للجزائر وتعمل على افساد أي علاقة طيبة وتفاهم بين البلدين.وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة إنّ المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي جاءت بطلب من هذا الأخير، تم الاتفاق فيها على الإحترام المتبادل لسيادة البلدينوبخصوص الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص مغادرة السفير الفرنسي للجزائر بعدما بات غير مرغوب فيه، اعتبر محند السعيد أن ذلك شأنا داخليا فرنسيا.
الموقف الجزائري بخصوص تطورات ليبيا
وتطرق الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الى الملف الليبي والتطورات الحاصة فيها في الآونة الأخيرة، وأكد أن الجزائر لا تزال تلعب دورها الوسيط لحل الأزمة.وبخصوص المبادرة المصرية الأخيرة في هذا الملف، أكد المتحدث ان الجزائر ترحب بكل مبادرة من شأنها وقف الاقتتال وانهاء سفك الدماء.وجدد بلعيد، تأكيده على أن الجزائر مهتمة بكل ما يجري في ليبيا، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من تصريح، مشيرا أن هدف الجزائر هو تخليص أبناء الشعب الليبي من هذه المحنة، وأنها تفكر في مصلحة الشعب الليبي لا غير.
وفي ذات الخصوص، قال بلعيد، أن هناك تنسيق وتشاور يومي، بين وزير الخارجية، صبري بوقادوم، وزملائه في المنطقة، حول الأزمة الليبية، مؤكدا أن علاقة الجزائر جيدة مع كل أطراف النزاع الليبي تقريبا، وهدفها إيجاد حل سياسي حقيقي يقوم على احترام سيادة الشعب الليبي.
وبخصوص مصير المبادرة الجزائرية لعقد مؤتمر حوار ليبي ليبي في الجزائر، أكد المتحدث أن ما يجري في ليبا من أحداث متسارعة يعجل في تطبيق هذه المبادرة كحل نزيه لانهاء النزاع.
م/ع
