الجزائر -قررت السلطات العليا في البلاد، السبت، توسيع قطاعات النشاط وإعادة فتح محلات تجارية وهي الخطوة التي تبعث الحياة من جديد ولو تدريجيا وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، غير أنها من جهة ثانية من شأنها أن تؤثر على جهود الدولة في محاربة تفشي الوباء بين المواطنين خاصة في حالة ما لم يتم احترام الإجراءات الوقائية بما فيها مسافة التباعد الاجتماعي.
وشمل قرار التوسيع الذي أصدره الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في تعليمة موجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية، عدة نشاطات على غرار نشاط قاعات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، بالإضافة إلى محلات الملابس والأحذية وغيرها من النشاطات الأخرى. ويأتي هذا القرار بعدما اضطرت ظروف الحجر الصحي المطبق في البلاد غالبية المحلات التجارية إلى تعليق عملها وإغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا، ما انعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية خاصة وتزامنه مع حلول شهر رمضان الكريم.
بولنوار يستبعد وعلى الوقاية يشدّد
وجاءت خطوة الوزارة الأولى بناء على اقتراح من الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، التي يترأسها، الحاج الطاهر بولنوار، الذي دعا إلى توسيع قائمة النشاطات التجارية المرخص لها في هذا الظرف الصحي الحساس، بالنظر إلى الضرر الذي لحق ببعض فئات التجار والحرفيين من ذوي الدخل اليومي. وعن انعكاسات هذا القرار على جهود الدولة في محاربة تفشي الوباء بين المواطنين، استبعد بولنوار في منشور له على صفحته بالفايسبوك حدوث ذلك وأكد أنه لا علاقة لانتشار الفيروس مع فتح الأسواق والمحلات، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة لن تهدم جميع المكتسبات التي حققتها البلاد في مكافحة الفيروس خلال الفترة الأخيرة بقدر ما ستساهم في إنعاش الحركة الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح قائلا “النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي هي التي تحمينا من فيروس كورونا وليس غلق المحلات والأسواق أو فتحها”، وتابع مؤكدا “لو أغلقت جميع محلات الجزائر وأسواقها ويبقى التهاون في الوقاية سينتشر الفيروس ولو فتحت جميع المحلات وأسواقها ويبقى الالتزام بالوقاية سيقضى على الفيروس.. فلا علاقة للفيروس بالمحلات والأسواق ولا بنشاطات التجارة والحرف والخدمات”.
.. وبركاني يتفاءل
من جهته، اعتبر عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ورئيس عمادة الأطباء، البروفيسور بقاط بركاني، في تصريح له، أن عودة النشاطات التي أقرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعتبر خطوة أولى من بين خطوات أخرى قادمة لرفع الحجر الصحي في البلاد نهائيا بعد احتواء انتشار الفيروس بشكل تام. ورغم استبعاده تأثير هذه القرارات على عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، شدد بركاني على ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية خاصة ما يتعلق بالنظافة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
م.ع
بولنوار لـ”الموعد اليومي”:
“قرار الوزير الأول بإعادة فتح المحلات موضوعي ومدروس”
الجزائر -أوضح رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، ليومية “الموعد اليومي”، أن قرار الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بإعادة فتح وترخيص بعض المحالات التجارية لمزاولة نشاطاتها التجارية بعد أن تم إغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا جاء بعد دراسة من قبل وزارة التجارة ووزارة الصحة والوزارة الأولى، وهذا استجابتا لمطالب المواطنين والمواطنات على بعض المنتوجات والخدمات التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان وللتخفيف على التجار والحرفيين المتضررين نتيجة توقف نشاطهم وحفاظا على مناصب الشغل بالمؤسسات الصغيرة والناشئة. ويرى الحاج الطاهر بولنوار، أن هذا الإجراء جاء في محله وفي وقته بشروط الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مشيرا في ذات السياق، أن الحرفيين والتجار إلى جانب المواطنين يؤيدون هذا القرار وهذا الإجراء الموضوعي. كما تؤيد جمعية اتحاد التجار والحرافيين، يؤكد المصدر قرار توسيع الحجر الجزئي بولاية البليدة وعدة ولايات أخرى للتخفيف عن المواطن لقضاء احتياجاته اليومية شريطة التحكم في النظافة والتطهير والتعقيم.
ز.حطاب
