* مقاربة لمحاربة الغش والتحايل على شروط استيراد السيارات
* تخصيص حصة 15٪ من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، على ضرورة محاربة مظاهر الغش والتحايل في ملف استيراد السيارات، مع تخصيص حصة قدرها 15٪ من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤسه بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم المتعلقة بقطاعات الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة.
وأوضح البيان أن الرئيس تبون ألح على اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط، مع ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.
وخلال توجيهاته، شدد الرئيس على ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 لتر، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد، مع تخصيص حصة قدرها 15٪ من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.
أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، يضيف بيان رئاسة الجمهورية، طلب وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليُعرض لاحقا.
التعليم العالي
وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد التي تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء الجزائر الجديدة.
وفي هذا الصدد، وافق الرئيس تبون على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، بموجب مرسومين رئاسيين، وأمر بضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة، لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خرّيجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة، والتوجه بالجزائر نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها، مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين، مع شركائنا في الخارج.
كما أمر الرئيس بخلق مدن علمية جديدة تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن، تعيد الاعتبار لتكوين النخبة، بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة، وكل القطاعات الأخرى الخلاّقة للثروة.
وإضافة إلى ذلك، أكد على دور المدارس الوطنية العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب كما عُهد عن الجامعة الجزائرية، والمحافظة على الطابع العلمي والتكنولوجي الصرف للقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.
تربية وطنية
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، وجه الرئيس تبون بضرورة التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان التربية والتعليم المُكيّف عبر كافة ولايات الوطن.
وأمر الرئيس تبون بإنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المقبل، والعمل على تطويرها لاحقا لتصبح مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، تم تكليف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع، مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في هذا المجال، فضلا عن تكليف الحكومة بإيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد.
أما بخصوص العرض المتعلق باستحداث بكالوريا الفنون (السمعي البصري، المسرح، السينما…)، فقد أبرز الرئيس الدور المنتظر للثقافة والفنون، في تجسيد مشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة تقوية التربية الفنية في الوسط التربوي لجعلها مشتلة لتربية المواهب وتنميتها وطنيا في مختلف التخصصات للتوجه من القواعد نحو صناعة فنية حقيقية.
ودعا الرئيس أيضا إلى توجيه التلاميذ ذوي المواهب الحقيقية بدءا من السنة الأولى ثانوي إلى التخصص الفني، بهدف تكوينهم المبكر وفسح المجال للشباب الجزائري لتنمية مواهبه وهواياته في مختلف التخصصات، وشدد على أهمية التكامل والتنسيق التامين بين قطاعات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني، في مجال التكوين الفني.
وحث الرئيس على توفير كافة الشروط لإنجاح مشروع استحداث بكالوريا الفنون الذي يهدف إلى ضمان تكوين جيل جديد من محترفي الفن في مختلف التخصصات التي يتيحها هذا المجال الواعد، باستغلال الرصيد التاريخي الكبير للجزائر في بعده الدولي، الإفريقي والمغاربي، وترقيته في التخصصات الفنية.
قرارات أخرى
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 ماي 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي 2004 و30 سبتمبر 2011، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية، وآخر مع جمهورية أنغولا يتعلق بإلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.
وفي ختام الجلسة وافق رئيس الجمهورية على تكريس يوم 27 ماي تاريخ إعدام الشهيد محمد بوراس، يوما وطنيا للكشافة الإسلامية، تخليدا للملاحم ومحافظة على الذاكرة الوطنية وتعزيزا للتضامن الوطني وتعبيرا عن إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة.
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
مصطفى عمران
